التيار (داكار) - عرض الوزير الأول السنغالي أحمد الأمين محمد لو، أمام الجمعية الوطنية، الخطوط العريضة لسياسة حكومته، مؤكدا التزامها بالمبادئ الجمهورية واحترام فصل السلطات وتعزيز الرقابة البرلمانية، وذلك خلال تقديمه بيان السياسة العامة للحكومة وفق مقتضيات المادة 55 من الدستور.
وقال لو إن تعيينه وزيرا أول تم في 25 مايو 2026 بقرار من الرئيس بشير جوماي فاي، قبل تشكيل الحكومة في الأول من يونيو، مشيرا إلى أن حضوره أمام النواب يمثل أول مناسبة لعرض توجهات حكومته أمام المؤسسة التشريعية، التي قال إنها تجسد إرادة الشعب وتضطلع بدور أساسي في مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومساءلتها.
ودعا الوزير الأول الأغلبية والمعارضة داخل الجمعية الوطنية إلى تغليب ما وصفه بـ"الروح الجمهورية" في التعاطي مع القضايا الوطنية، مؤكدا ضرورة احترام التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما أشاد بسلفه عثمان سونكو، الذي انتخب رئيسا للجمعية الوطنية، موجها التحية كذلك إلى القيادات الدينية والتقليدية، ومثمنا إسهامها في تعزيز الوحدة والاستقرار الاجتماعي.
وتطرق لو إلى الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلاد، معربا عن اعتزازه بالانتماء إلى الشعب السنغالي، لكنه أقر في المقابل بوجود حالة من الشك وتراجع الثقة في الشأن العام، إلى جانب تصاعد الاستقطاب السياسي والخطاب الحاد.
وأعرب الوزير الأول عن تضامنه مع الفئات التي تواجه صعوبات اجتماعية واقتصادية، وفي مقدمتها الشباب، بمن فيهم الخريجون وغير الخريجين والمتدربون الباحثون عن أول فرص العمل، إضافة إلى المرضى الذين يواجهون صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية وذوي الإعاقة.
