التيار (نواكشوط) - احتضنت مقاطعة الشامي، اليوم الاثنين، دورة تكوينية وتحسيسية حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، بمبادرة من وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، وبالتعاون مع الدرك الوطني، وبمشاركة عدد من الشباب والفاعلين المحليين.
وتركز الدورة، التي تستمر يوماً واحداً، على التعريف بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وآثارها النفسية والصحية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز ثقافة الوقاية، خاصة في أوساط الشباب، والتعريف بالوسائل والآليات الكفيلة بالحد من انتشارها.
ويتضمن البرنامج عروضا ومحاضرات يؤطرها مختصون وخبراء في مجال مكافحة المخدرات، تتناول أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية وتأثيراتها النفسية والبدنية والفسيولوجية، فضلاً عن سبل الوقاية والتوعية بمخاطر التعاطي.
وقال الحاكم المساعد لمقاطعة الشامي، الحاكم وكالة، المصطفى ولد محمد صالح، إن اختيار موضوع الدورة يعكس أهمية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وما تسببه من أضرار على الفرد والمجتمع، معرباً عن أمله في أن يستفيد المشاركون من التكوين وأن يساهموا في نقل رسائل التوعية إلى محيطهم الاجتماعي.
وأضاف أن الدورة تندرج ضمن الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات من خلال مقاربة تجمع بين العمل الأمني والتحسيس والتكوين، وتعزز التنسيق بين القطاعات والجهات المعنية.
من جهته، استعرض قائد خلية مكافحة المخدرات بالدرك الوطني، النقيب بمب عبد الله اسويدات، جهود الدرك في مواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية، مشيرا إلى عمليات تستهدف شبكات الاتجار بها، وما أسفرت عنه من ضبط كميات من المخدرات وتوقيف مشتبه بهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
بدوره، قال المندوب الجهوي لوزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، أحمد محمدن المنى، إن تنظيم الدورة يعكس اهتمام القطاع بحماية الشباب من المخاطر التي تهدد مستقبلهم، مشيراً إلى خصوصية مقاطعة الشامي، بالنظر إلى نشاطها العمالي ووجود جالية أجنبية، وما يفرضه ذلك من أهمية لتعزيز جهود الوقاية والتوعية.
ورحب عمدة بلدية الشامي، محمد ولد عبد القادر، بالمشاركين، معتبراً أن مثل هذه المبادرات تسهم في توسيع دائرة الوعي بمخاطر المخدرات، وداعياً الشباب إلى الاستفادة من مضامين الدورة ونقل رسائل التوعية إلى أسرهم ومحيطهم الاجتماعي.
وحضر افتتاح الدورة عدد من قادة الفرق العسكرية والأمنية بالمقاطعة، والأمين العام لبلدية الشامي، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية والجمعيات الشبابية والفاعلين المحليين.
