التيار (نواكشوط) - بحث الأمين العام لوزارة التنمية الحيوانية، أحمد ولد علال، اليوم الأربعاء في نواكشوط، مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية سبل تطوير ومتابعة المشاريع التنموية المشتركة، خاصة في مجالات الإنتاج الحيواني والبنية التحتية والصحة الحيوانية.
وضم الوفد، الذي ترأسه معاذ بن محمد الدعيلج، ممثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الممثل المقيم لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في موريتانيا محمد المختار امحيميد.
وقدم فريق من الوزارة خلال اللقاء عرضا حول واقع القطاع الرعوي ومقوماته، ومكونات المشاريع المشتركة، التي تركز على تطوير سلاسل قيمة الإنتاج الحيواني، وتحديث البنية التحتية للمذابح ومراكز جمع وتبريد الألبان، وتحسين نظم الصحة الحيوانية، إلى جانب تعزيز قدرة المجتمعات الرعوية على التكيف مع التغيرات المناخية.
وقال ولد علال إن التنمية الحيوانية تمثل أحد القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى مساهمتها في توفير فرص العمل وتحسين مداخيل آلاف الأسر، مشيراً إلى حرص الحكومة على تحديث القطاع ورفع إنتاجيته من خلال سياسات إصلاحية تستهدف تحويله إلى رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد الأمين العام بالتعاون القائم مع الشركاء، معتبراً أنه يسهم في دعم الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الريفي وخلق فرص عمل مستدامة للفئات المستهدفة.
من جانبه، أعرب وفد البنك الإسلامي للتنمية عن ارتياحه لمستوى التعاون مع موريتانيا، مبدياً الاستعداد لمواكبة جهود الحكومة في تطوير القطاع، خصوصاً في مجالات زيادة الإنتاج، ودعم الفاعلين المحليين وتعزيز الأمن الغذائي.
وحضر اللقاء المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية في الوزارة، والمديرة العامة للشركة الموريتانية للمنتجات الحيوانية، ومدير تنمية الشعب الحيوانية، وخبير الدراسات في الصندوق المعيشي، وممثل البنك الإسلامي للتنمية في موريتانيا.
