التيار (نواكشوط) - أعلنت موريتانيا ميثاقها الوطني للتعدين في العاصمة التايلاندية بانكوك، خلال فعالية نظمت الجمعة 16 أكتوبر، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026، بهدف تطوير القطاع المعدني وتعزيز جاذبيته للاستثمارات وتحسين مساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني.
وشاركت بعثة من وزارة المعادن والصناعة، برئاسة مدير الدراسات والاستراتيجيات والتخطيط، محمدن الهادي، في الفعالية التي جمعت ممثلين عن الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والشركاء الفنيين والماليين والقطاع الخاص، لبحث سبل تعبئة الاستثمارات الخاصة من أجل تنمية مسؤولة ومستدامة للموارد المعدنية.
ويهدف الميثاق، الذي جرى إعداده بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، إلى وضع إطار استراتيجي لتحسين مناخ الاستثمار في القطاع المعدني، وتعزيز الحوكمة وتثمين الموارد الوطنية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوسع فرص التشغيل والتنمية المحلية.
ويركز الميثاق على تطوير المعرفة الجيولوجية، وتحديث الإطار القانوني والمؤسسي، ورقمنة أنظمة المعلومات الجيولوجية والسجل المعدني، إلى جانب تحسين البنية التحتية اللازمة لتطوير المشاريع المنجمية الجديدة.
كما يتضمن توجهات لتعزيز المحتوى المحلي وتكوين الكفاءات الوطنية وتوسيع فرص العمل، وتشجيع التحويل الصناعي للموارد المعدنية، مع مراعاة المعايير البيئية والاجتماعية في مختلف مراحل النشاط التعديني.
ويأتي الإعلان عن الميثاق في ظل تنامي الطلب العالمي على المعادن الاستراتيجية والحرجة المرتبطة بالتحول الطاقوي والتكنولوجيات الحديثة، وهو ما يتيح لموريتانيا فرصا لتعزيز تنويع اقتصادها وتطوير صناعاتها المرتبطة بالموارد المعدنية.
ويمثل الميثاق، وفق المعطيات المعلنة، خطوة جديدة في التعاون بين موريتانيا ومجموعة البنك الدولي، ضمن مساع إلى تعزيز دور القطاع المعدني في التنمية الاقتصادية والصناعية وتحقيق نمو أكثر استدامة.
