التيار (نواكشوط) - قال فريق الدفاع عن الطرف المدني في "ملف العشرية" إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لم يقدم أي تبرير أمام محكمة الاستئناف بشأن ما وصفه بـ"الثراء غير المشروع" الناتج عن استغلال النفوذ خلال فترة حكمه.
وأضاف المحامي عبدالله ولد اكه، في مؤتمر صحفي عقد مساء الخميس، أن ولد عبد العزيز أقر بتجاهله المستمر للمعايير المحاسبية، وتعمده التعامل مع الهياكل العمومية كما لو كان بمنأى عن الرقابة والمساءلة، وهو ما اعتبره الدفاع "انتهاكا واضحا لروح القانون".
وأشار بيان الدفاع إلى أن الرئيس السابق اعترف بتدخله المباشر في أدق تفاصيل تسيير مؤسسات عمومية، وهو يفتقر لأبسط قواعد الشفافية، ما منحه ـ بحسب البيان ـ حصانة غير مشروعة ضد المساءلة، وأتاح له تنمية ثروته الشخصية بوسائل لا تتوافق مع قواعد التسيير المالي والإداري السليم.
وأكد الفريق أن المحكمة استندت في توجيه التهم إلى ولد عبد العزيز على مجموعة من الأدلة القانونية والمنطقية، مدعومة بمعطيات تنظيمية داخلية، تبرز حجم الانحرافات المالية والإدارية التي طالت مؤسسات الدولة خلال فترة حكمه، وتوضح تورطه مع عدد من الشركاء في ممارسات وصفت بـ"الفساد الممنهج".
وطالب دفاع الدولة بإصدار حكم منصف للضحايا والمتضررين من هذه الممارسات، يشمل تعويضا مناسبا عن الأضرار المادية، إلى جانب مصادرة جميع العائدات النقدية والعينية التي حصل عليها المتهم الرئيسي وشركاؤه.
