التيار (باماكو) قال الوزير الأول المالي، الجنرال عبد الله مايغا، إن الحكومة ستحيل إلى رئيس الدولة التوصيات الصادرة عن المشاورات الوطنية لإعادة قراءة ميثاق الأحزاب السياسية، مؤكدا أن هذه المشاورات مكنت من بلورة "توصيات واضحة من شأنها أن تمكن البلاد من تجاوز ماضيها وفتح صفحة جديدة من الاستقرار".
جاء ذلك خلال جلسة ختامية احتضنتها قاعة المؤتمرات الدولية بباماكو، بحضور وفد حكومي رفيع، ومشاركة وصفت رسميا، بالواسعة لممثلي القوى الحية في البلاد، والمجتمع المدني، والجاليات المالية في الخارج.
وأوصت المشاورات بحل كافة الأحزاب السياسية، وتحديد شروط صارمة لتأسيس أحزاب جديدة، منها دفع تأمين بقيمة 100 مليون فرنك إفريقي، واشتراط تمثيل جهوي ملموس، وتحديد سن قيادة الأحزاب ما بين 25 و75 عاما، بالإضافة إلى إلغاء التمويل العمومي لها.
ودعت إلى حذف منصب "زعيم المعارضة" وإعادة توجيه الموارد المخصصة له إلى مشاريع تنموية، مع المطالبة بتدقيق مالي لما تم صرفه سابقا.
وفي ما يتعلق بالتنقل السياسي خلال الفترات الانتدابية، أوصت المشاورات بمنعه تماما، وفرض عقوبات على الأحزاب التي تستقطب منتخبين غيروا انتماءهم، تشمل فقدان أهلية الترشح أو التعيين في المناصب العمومية.
وفي توصياتها الخاصة، اقترحت المشاورات تعديل ميثاق المرحلة الانتقالية لتنصيب الجنرال عاصيمي غويتا رئيسا للجمهورية، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، على غرار نظرائه في دول التحالف الإفريقي الساحلي (AES)، كما دعت إلى تعليق المسار الانتخابي إلى حين استتباب الأمن، والإبقاء على المؤسسات الانتقالية الحالية خلال هذه المرحلة.
وشملت التوصيات أيضا رفع قيمة التأمين للترشح للرئاسة إلى 250 مليون فرنك إفريقي، واعتماد دورة انتخابية واحدة، وتنظيم مظاهرات الأحزاب السياسية بإذن مسبق من السلطات الإدارية، إضافة إلى ضمان تمثيل الشباب والنساء، ومنع التحالفات "غير الطبيعية" بين الأحزاب، وتنظيم الرعاية السياسية قانونيا.
وتأتي هذه التوصيات في سياق تنفيذ مضامين دستور 22 يوليو 2023، وترجمة لمخرجات الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس.
