التيار (نواكشوط) - قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن الحكومة قامت بترحيل بعض الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية، مؤكدا أن العملية تمت باحترام تام لحقوق الإنسان ووفقا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأضاف الوزير، خلال رده اليوم الجمعة على سؤال شفهي مشفوع بنقاش طرحته النائب كادياتا مالك جالو خلال جلسة علنية بالجمعية الوطنية، أن من المهم التفريق بين فئات الأجانب المقيمين في البلاد، مشيرا إلى وجود ثلاث فئات رئيسية: لاجئون ومهاجرون من دول تعيش أوضاعا أمنية خاصة، ومقيمون شرعيون يقدمون خدمات مهمة للاقتصاد الوطني، ثم مهاجرون غير نظاميين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية.
وأوضح الوزير أن الإجراءات المتخذة بشأن الفئة الأخيرة لا تمثل "طردا" كما ورد في سؤال النائب، بل هي عمليات ترحيل قانونية تمت في إطار استراتيجية وطنية لضبط الهجرة غير الشرعية.
وأكد أن الترحيلات تمت في ظروف تحفظ كرامة المعنيين، حيث تم إيواؤهم مؤقتا في مراكز مزودة بكافة الخدمات الأساسية، وتم التأكد من حصولهم على حقوقهم واستلام ممتلكاتهم، ومغادرتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية بمرافقة أمنية.
وأشار ولد محمد الأمين إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد عملية تسوية واسعة النطاق أطلقتها الحكومة بين يونيو 2022 وفبراير 2023، تم خلالها منح أكثر من 136 ألف أجنبي إقامة مجانية قابلة للتجديد، لكن العديد منهم لم يلتزم بالشروط، مما استدعى اتخاذ الإجراءات الحالية.
ولفت الوزير إلى تصاعد أنشطة شبكات تهريب المهاجرين خلال الفترة الأخيرة، حيث تم في عام 2024 إحباط عشرات محاولات الهجرة غير النظامية وتفكيك عشرات الشبكات، وهو ما يعكس خطورة الظاهرة وتجاوزها للهجرة الفردية لتتحول إلى نشاط منظم عابر للحدود.
وأكد أن الحكومة، وحرصا منها على احترام القانون والسيادة الوطنية، اتخذت كل ما يلزم من تدابير تنظيمية لمرافقة عملية الترحيل، بما في ذلك توفير الإيواء الكريم، وضمان الحقوق الأساسية، والتعاون مع ممثلي الجاليات الأجنبية.
