التيار (باماكو) - قال "مركز أبحاث تسليح النزاعات" الأوروبي، إن الجماعات المسلحة الناشطة في منطقة الساحل تحصل على معظم أسلحتها من مخزونات قديمة تعود لعقود مضت، ومن أسلحة تم الاستيلاء عليها خلال هجمات استهدفت الجيوش المحلية، وفق ما جاء في تقرير حديث صدر يوم الإثنين الماضي.
وأوضح المركز، الذي يعنى بتتبع مسارات الأسلحة في مناطق النزاع، أن هذا التقرير يستند إلى تحليل أكثر من 700 قطعة سلاح تمت مصادرتها بين عامي 2015 و2023 من جماعات جهادية تنشط في منطقتي "ليبتاكو-غورما" و"حوض بحيرة تشاد"، وهي أبرز بؤرتين للنشاط الإرهابي في الساحل.
وأكد التقرير أن أكثر من 80% من هذه الأسلحة هي بنادق هجومية ومعدات عسكرية صنعت بشكل أساسي في الصين وروسيا وبلدان أوروبا الشرقية، وغالبيتها تعود إلى العقود الممتدة من ستينيات إلى ثمانينيات القرن الماضي، فيما لا تتجاوز نسبة الأسلحة الحديثة (بعد 2011) 5% فقط.
وأشار المركز إلى أن قرابة ربع هذه الأسلحة مصدرها جيوش مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث استولت عليها الجماعات المسلحة خلال الهجمات، دون أن يشير بالضرورة إلى وجود تواطؤ من داخل المؤسسات العسكرية.
ولفت التقرير إلى أن هذه الجماعات لا تعتمد بشكل كبير على تهريب الأسلحة من الخارج، إذ لم ترصد الدراسة وجود شبكات دعم خارجي منظم، كما لم تثبت وجود روابط بين الجماعات الناشطة في "ليبتاكو-غورما" وتلك المنتشرة في حوض بحيرة تشاد، رغم التشابه الإيديولوجي بينها.
وأكدت التحقيقات أن الجماعات المسلحة تحتفظ بهذه الأسلحة بدقة وتتحكم بها بإحكام، مستخدمة إياها كوسيلة للهيمنة والردع والتجنيد، بينما لا تمثل تجارة الأسلحة مصدر دخل رئيسي مقارنة بأنشطة أخرى مثل الخطف وفرض الضرائب على السكان المحليين واستغلال الموارد الطبيعية.
وأوضح التقرير أن جزءا من هذه الأسلحة مصدره الأسواق غير النظامية في المنطقة، حيث تباع وتشترى من قبل مختلف الفاعلين، بمن فيهم مهربون ومسلحون وأفراد من ميليشيات محلية.
وشدد المركز على أن الفجوة الأمنية القائمة منذ سنوات في الساحل تساهم في استمرار تدفق الأسلحة إلى أيدي الجماعات المسلحة، داعيا إلى تعزيز آليات الرقابة على المخزونات العسكرية وضبط الحدود للحد من هذا الخطر المتصاعد.
