التيار (باماكو) - يثير الغياب اللافت لصوت رئيس الوزراء المالي السابق، الدكتور شوغيل كوكالا مايغا، في خضم تطورات سياسية حساسة، تساؤلات عديدة حول موقفه من مسار المرحلة الانتقالية، خصوصا بعد حل الأحزاب السياسية والتوصيات الأخيرة الداعية إلى تمديد ولاية الرئيس الانتقالي الجنرال عاصمي غويتا لخمس سنوات إضافية.
ورغم أن مايغا، الذي أقيل من رئاسة الحكومة في نوفمبر 2024، لا يزال يعتبر من أبرز رموز الحراك السياسي الذي مهد للانتقال الحالي، فإن امتناعه عن التعليق على قرارات محورية في البلاد يضع علامات استفهام حول موقفه الحقيقي، خاصة في ظل تاريخه كأحد دعاة الدفاع عن الديمقراطية ووحدة مالي ودور الأحزاب السياسية في الحياة العامة.
ويذهب بعض المتابعين إلى أن هذا الصمت قد يفسر برغبة مايغا في النأي بنفسه عن المشهد، فيما يرى آخرون أن الأمر قد ينطوي على تحفظات تجاه المسار الحالي للمرحلة الانتقالية، أو حتى تباين في الرؤية حول آليات التسيير.
وتعزز هذه التساؤلات ما أثاره تقرير صادر عن مكتب المفتش العام للدولة، بشأن وجود تجاوزات في التسيير خلال فترة توليه رئاسة الحكومة، لا سيما في ما يتعلق بملفات هيئة تنظيم الاتصالات (AMRTP) ووكالة AGEFAU.
وقد رد مايغا على بعض هذه النقاط، دون أن يقدم توضيحات بخصوص ما يتعلق بإدارة ميزانية رئاسة الحكومة.
ويطرح السؤال: هل يمثل هذا الصمت موقفا تكتيكيا لتفادي الجدل، أم أنه محاولة للتملص من مساءلات تتعلق بتجربته في التسيير؟
وفي ظل استمرار المرحلة الانتقالية، يعتبر بعض السياسيين أن من واجب مايغا، كأحد أبرز وجوه الحراك الذي أطلق شرارة هذا التحول السياسي، أن يخرج عن صمته ويحدد موقفه بوضوح من مجريات الأحداث، وفاء لالتزاماته السابقة تجاه الشعب، وتحملا لمسؤولياته التاريخية.
فمالي اليوم، بالنسبة لأصحاب هذا الرأي، في ظل غياب الوضوح من بعض رموزها البارزين، بحاجة إلى مواقف شجاعة وصريحة تعيد الثقة في مستقبلها السياسي، وتدفع باتجاه مرحلة انتقالية شفافة ومستقرة.
