التيار (باماكو) - أطلق عدد من المواطنين الماليين، بينهم قيادات سابقة في أحزاب سياسية تم حلها، أمس الأربعاء 21 مايو 2025، حراكا قضائيا واسعا ضد المرسوم الرئاسي الذي يقضي بحل تلك التشكيلات، مؤكدين أن هدفهم هو "الدفاع عن التعددية السياسية وسيادة القانون في ظل جمهورية تمر بمرحلة انتقالية".
ويأتي هذا التحرك، الذي استهل برفع دعاوى متزامنة أمام عدة محاكم ابتدائية في باماكو، بالإضافة إلى دعوى موازية أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، في سياق توتر سياسي متزايد منذ صدور مرسوم 13 مايو القاضي بحل عدد من الأحزاب.
وأوضح أصحاب الدعوى أنهم يسعون لإبطال الآثار القانونية المترتبة على حل الأحزاب، باعتبار القرار "انتهاكا صارخا للحق في حرية التنظيم والتعبير والمشاركة السياسية"، وهي حقوق يضمنها الدستور المالي المعتمد في يوليو 2023.
كما طعن المدعون في شرعية المرسوم الرئاسي ذاته، والقاعدة القانونية التي بني عليها، مطالبين بعرض النصوص ذات الصلة على المحكمة الدستورية للفصل في مدى مطابقتها لأحكام الدستور، خاصة المواد المتعلقة بالحريات والحقوق المدنية.
وفي سياق متصل، تقدم المواطنون أصحاب الشكوى بشكايات جزائية ضد عضوين في المجلس الوطني الانتقالي، هما بيتون ماماري كوليبالي ومولاي كيتا، متهمين إياهما بـ"السب العلني والتهديد عبر رسائل صوتية متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي".
وبحسب دفاع المشتكين، فإن المادة 103 من الدستور الجديد لا تمنح أعضاء المجلس أي حصانة في ما يخص هذا النوع من الجرائم، مؤكدين أن المتابعة القضائية ستتم وفقا للإجراءات المعمول بها.
وقد أثار المحامون أيضا ما يعرف بـ"الدفوع بعدم دستورية القوانين"، مستندين إلى المادة 153 من الدستور، ومشيرين إلى أن مرسوم الحل والقانون المؤسس له ينتهكان جملة من النصوص الدستورية، على غرار المواد 17 و30 و37 و39 و115 و185، التي تحمي الحريات المدنية وتؤسس لسيادة القانون.
وأكد مقدمو الطعون أن هذه الخطوة ترمي إلى التأكيد على أن "لا السلطة التنفيذية ولا الهيئات الانتقالية تملك حق اتخاذ قرارات خارج الإطار الدستوري"، مجددين تمسكهم بالتعددية السياسية وشرعية العمل الحزبي كمرتكز لأي نظام ديمقراطي.
وقد أعلن عن تشكيل لجنة يقظة مدنية لمتابعة المسار القضائي إعلاميا وقانونيا، والتواصل مع الرأي العام لضمان الشفافية في مختلف مراحل القضية.
