التيار (نواكشوط) ـ قال رئيس المحكمة العليا في موريتانيا، الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، إن تحقيق الأمن العقاري يتطلب مراجعة شاملة للنصوص القانونية المتعلقة بالعقار، وتطوير منظومة القضاء العقاري، وتوحيد الاجتهاد القضائي في هذا المجال الحيوي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة اختتام الملتقى العلمي حول متطلبات تحقيق الأمن العقاري، الذي نظمته المحكمة العليا في نواكشوط تحت عنوان: "النزاعات العقارية: الإشكالات والحلول"، بمشاركة ممثلين من الجزائر والسنغال، وعدد من القضاة والخبراء القانونيين.
وعبر رئيس المحكمة العليا باسم قضاة وموظفي المحكمة عن شكره لجميع المشاركين، مثمنا الجهود المبذولة لإثراء النقاش حول التجارب العملية في المجال العقاري، وما خلص إليه الملتقى من توصيات وصفها بالمهمة.
وأشار إلى أن من أبرز التوصيات التي تم التوصل إليها، إصدار قانون عقاري عام وشامل يشمل الوسطين الحضري والريفي، وإنشاء قضاء عقاري متخصص يتولى البت في النزاعات العقارية باختصاص واضح ومحدد، إلى جانب تكوين القضاة تكوينا متخصصا في المادة العقارية، واعتماد التجربة معيارا أساسا في إسناد الملفات.
وشدد المشاركون على ضرورة مراجعة قانون الموثقين، والقانون المدني، وكافة القوانين ذات الصلة بالجوانب العقارية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين المحاكم ووزارتي العقارات والإسكان لتبادل المعلومات حول النزاعات المنشورة أمام القضاء، وتبني الصرامة في متابعة الجرائم المرتبطة بالمجال العقاري.
وأوصى الملتقى بتوحيد الاجتهاد القضائي في المادة العقارية لتفادي التناقض بين قرارات المحكمة العليا، واستغلال الفرص التي تتيحها الرقمنة في هذا السياق.
