التيار (نواكشوط) ـ قالت وزارة التجهيز والنقل إن قرارها بإلغاء نتائج امتحان الحصول على رخصة السياقة الأخير لم يكن إجراء ارتجاليا، بل استند إلى تقارير رسمية ومعاينات ميدانية أثبتت وجود اختلالات جسيمة شابت سير الامتحان، شملت شبهات فساد وإخلالا بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي، أن أيا من المشاركين في الامتحان لم يسدد أي مبلغ مالي للخزينة العامة حتى الآن، مؤكدة أن ما تم تداوله من أرقام تفوق مليار أوقية لا أساس له من الصحة، ويتنافى مع مقتضيات الدقة والمسؤولية المهنية في العمل الإعلامي.
وأضاف البيان أن الوزارة اتخذت قرارها من منطلق مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية، حرصا على صون مصداقية المسار، وضمان أن تمنح رخص السياقة على أساس من الجدارة والاستحقاق، مشددة على أن شهادة رخصة السياقة ليست مجرد وثيقة إدارية، بل مسؤولية مباشرة تتعلق بسلامة وأرواح المواطنين على الطرقات.
وأكد البيان أن الوزارة لم تسع إلى معاقبة الناجحين، بل إلى حماية الصالح العام، موجهة تساؤلا إلى الرأي العام حول ما إذا كان من اجتاز الامتحان بجدارة يتوجس فعلا من إعادة اختبار بسيط في معارف أساسية تعد ضرورية لكل سائق في الفضاء العمومي.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي ضمن رؤية شاملة لإصلاح منظومة رخص السياقة في موريتانيا، قوامها الشفافية وتبسيط الإجراءات، مع التشبث الصارم بالمعايير التي لا يمكن التساهل معها حين يتعلق الأمر بسلامة المواطن.
ودعت الوزارة إلى التحلي بروح المسؤولية في تناول مثل هذه القرارات، خاصة حين تكون مبنية على معطيات موضوعية ومبررات مؤسسية تخدم المصلحة العامة، مؤكدة أن الشفافية والإصلاح ليسا مجرد شعارات، بل التزام راسخ تنفذه الوزارة بكل وضوح وجدية، وفق تعبير البيان.
