التيار (نواكشوط) ـ اختتمت اللجنة الفنية متعددة القطاعات المكلفة بمراجعة قانون الصيدلة (رقم 2010-022 الصادر بتاريخ 10 فبراير، والمعدل سنة 2015)، أعمالها اليوم في مدينة نواذيبو، في إطار المسار التشاوري الذي أطلقته اللجنة الوزارية لإصلاح قطاع الأدوية.
وناقشت اللجنة الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بمشروع القانون الجديد، سعيا إلى تحديث الإطار التشريعي بما يواكب المستجدات الصحية والدوائية، ويتماشى مع التوجهات العامة للخطة الوطنية لإصلاح قطاع الأدوية.
ووفق إيجاز نشرته صفحة الوزارة على الفيس بوك، فقد طبع الاجتماع حرص المشاركين على بلورة قانون عملي ومتوازن، يراعي خصوصية المهنة ويعزز مبادئ الحكامة الصحية، في أفق إرساء منظومة صيدلانية وطنية أكثر فاعلية وعدالة.
ووفق ذات المصدر، ينتظر أن يشكل مشروع القانون المرتقب ركيزة أساسية في جهود إصلاح قطاع الصيدلة، من خلال دعم السيادة الدوائية وضمان جودة الأدوية وتيسير ولوج المواطنين إليها بإنصاف وشفافية.
