التيار (نواكشوط) - قال رئيس حركة إيرا والنائب البرلماني بيرام الداه اعبيد، إن قرار المجلس الدستوري بإلغاء بعض فقرات النظام الداخلي للجمعية الوطنية التي اعتبرها مخالفة للدستور، يمثل انتصارا للمبدأ وصوت الحق، وخطوة مهمة في سبيل ترسيخ دولة القانون وحماية الديمقراطية من أي انحراف.
وأوضح بيرام أن اعتراضه على النسخة الأخيرة من النظام الداخلي للجمعية الوطنية كان بدافع رفضه للنصوص التي تضيق على الحريات وتمنح حصانات غير مبررة، معتبرا أن هذه الفقرات كانت تضعف دور البرلمان وتحد من حرية التعبير تحت قبته.
وأضاف أن موقفه لم يكن خلافا سياسيا أو مجرد اختلاف في الرأي، بل مسألة مبدأ تفرض على ممثلي الشعب الدفاع عن الدستور بوصفه الضامن الأكبر للحقوق والحريات.
وأشار إلى أن قرار المجلس الدستوري أثبت صواب موقفه، مؤكدا أن التمسك بالمبدأ، حتى في مواجهة الضغوط، هو الخيار الصحيح، وأن العمل السياسي النزيه لا ينفصل عن حماية الحريات واحترام الدستور. ودعا بيرام إلى أن يكون هذا القرار بداية لمسار إصلاحي أوسع يشمل مراجعة القوانين التي تتعارض مع روح الديمقراطية، وفي مقدمتها قانون الأحزاب الذي يفرض شروطا وصفها بغير المبررة للحصول على الترخيص، وقانون الرموز الذي قيد حرية التعبير وأصبح، على حد وصفه، "سيفا مسلطا على رقاب المعارضين".
وفي سياق متصل، ذكر بيرام بموقف إيرا وحزب الرك الرافض لقبول قانون الأحزاب الجديد، معتبرا أن ذلك يمثل دفاعا عن دولة القانون وحرية التنظيم الحزبي. وأشار إلى أن الحركة تأسست في بدايتها من سبعة أشخاص فقط، مثلما انطلقت الثورة الجزائرية بمبادرة تسعة أشخاص، محذرا من أن إضفاء الشرعية على قانون الأحزاب الجديد يساهم في تقويض ما تبقى من الديمقراطية.
وأكد بيرام أن بإمكانه التقدم بطلب لترخيص حزبه نظرا لتوفر العدد المطلوب من التزكيات، لكنه امتنع عن ذلك التزاما بمصلحة الوطن وسيادة القانون، ورفضا لتشويه التشريعات، مؤكدا أن هذا الموقف يأتي دفاعا عن مستقبل الحياة السياسية والشفافية والعدالة في البلاد.
