التيار (نواكشوط) ـ قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" إن التقرير السنوي لمحكمة الحسابات عن الفترة 2022-2023 كشف عن اختلالات جسيمة وتجاوزات خطيرة في التسيير المالي والإداري داخل عدد من القطاعات الحكومية، معتبرا أن ما تضمنه التقرير يشكل دليلا إضافيا على ما سبق أن نبّه إليه الحزب بشأن انتشار الفساد وضعف الحوكمة في مؤسسات الدولة.
وأوضح الحزب، في بيان أصدره مساء السبت، أن تأخر نشر التقرير عن موعده المعتاد لا يقل خطورة عن مضامينه، مؤكدا أن ما ورد فيه من خروقات مالية وإدارية وغياب للرقابة يجب أن يشكل جرس إنذار للنظام ليتحمل كامل مسؤوليته السياسية والقانونية والأخلاقية قبل فوات الأوان، حماية للمال العام من عبث المفسدين.
وطالب الحزب بفتح متابعات قضائية شفافة لتحديد المسؤوليات الفردية وإنزال العقوبات بحق المتورطين واسترداد الأموال المنهوبة، داعيا الجمعية الوطنية إلى تفعيل دورها الرقابي ومساءلة الحكومة حول أوجه التقصير، بدل الدفاع عن التجاوزات أو التغطية عليها.
ودعا "تواصل" القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود في مواجهة الفساد وجعل مكافحته أولوية وطنية، مؤكدا ضرورة تمكين محكمة الحسابات من صلاحياتها الكاملة لتطبيق العقوبات واسترجاع الأموال المختلسة بدل الاكتفاء بالتقارير الوصفية.
وشدد الحزب على أن أي تهاون في محاسبة المفسدين يعد تفريطا في المسؤولية وتشجيعا على مزيد من الفساد، محذرا من أن استمرار هذا النهج يهدد استقرار البلاد وسلمها المجتمعي.
وأكد الحزب حرمة المساس بالمال العام، وضرورة ترسيخ الشفافية والعدالة في التسيير لتحقيق دولة المواطنة التي ينعم فيها الجميع بالمساواة والأمن والكرامة.
