التيار (أبيدجان) ـ شهدت الساحة السياسية في مدغشقر تصعيدا لافتا، بعد أن قرر الرئيس أندري راجولينا حل الجمعية الوطنية، في خطوة مفاجئة جاءت بينما كان عدد من النواب يستعدون لعقد جلسة استثنائية تهدف إلى التصويت على "مذكرة لعزله".
وكان نواب من كتل المعارضة والمستقلين، إضافة إلى بعض أعضاء الأغلبية، قد اجتمعوا في قصر تسيمبازازا، حيث ترأس الجلسة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية سيتيني راندريانسولونيايكو، لبحث سبل تفعيل إجراءات "المانع الرئاسي" ضد راجولينا، قبل أن يسبقهم الأخير بقرار حل البرلمان.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من تصاعد التوتر بين الرئيس والجيش الذي قرر الانضمام لصفوف المتظاهرين من "جيل زد"
وفي سياق متصل، أصدر الرئيس راجولينا مرسوما بالعفو عن ثماني شخصيات سياسية وإعلامية، من بينها أسماء بارزة أدينت في قضية "أبولو 21" المتعلقة بالمساس بأمن الدولة، من بينهم بول مايو رافانوهارانا، ومارك فرانسوا فيليب، وفوهنجي أندرياناندريانينا.
كما شمل العفو الصحفي فيرنان سيلو أفيمانا، ومدير صحيفة La Gazette de la Grande Île رولان هوبير "لولا" راسوماهارو، ورجل الأعمال مبولا راجاوناه المقرب من الرئيس الأسبق هيري راجاوناريمامبيانينا، إضافة إلى كل من جان لوك جافودجوزارا، عمدة مدينة أنتسيرانانا، وسيلفستر ماهافيتارا، النائب المنتخب عن فانغايندرانو.
وبحسب المرسوم الصادر بتاريخ 12 أكتوبر والمنشور يوم الإثنين 13 أكتوبر، فإن المستفيدين من العفو هم أولئك الذين تخلوا عن إجراءات الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم، ما جعل إدانتهم نهائية.
وتأتي هذه القرارات في ظل حالة من الغموض السياسي، حيث يرى مراقبون أن حل البرلمان والعفو عن شخصيات مثيرة للجدل يشكلان جزءا من محاولة الرئيس راجولينا لإعادة ترتيب المشهد السياسي الداخلي بعد تمرد الجيش وقوات الدرك والأمن على أوامره المتعلقة بالتصدي المتظاهرين.
