التيار(نواكشوط) - اتهمت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية السلطات بالتقاعس عن مكافحة الفساد وبالتواطؤ مع من وصفتهم بـ”المتورطين في نهب المال العام”، مطالبة بفتح تحقيق قضائي عاجل وشفاف في الملفات التي وردت في تقرير محكمة الحسابات لعامي 2022-2023.
وقالت المؤسسة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن التقرير كشف “حجم الفساد المنظم والنهب المريع لمقدرات الشعب داخل مؤسسات الدولة”، مشيرة إلى أن بعض المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في التقرير “ما زالوا يتقلدون مناصب رفيعة دون مساءلة أو عقاب”.
وأضاف البيان أن المؤتمر الصحفي الأخير لرئيس محكمة الحسابات “جاء لتعويم التقرير وإفراغه من مضمونه، في خطوة توحي بعدم الجدية في مكافحة الفساد ومحاولة لقطع الطريق أمام مساءلة المتورطين”.
واعتبرت المؤسسة أن ما كشفه التقرير يعكس “غياب إرادة حقيقية للإصلاح، وبيئة سياسية وإدارية تشجع على الفساد والإفلات من العقاب”، منتقدة ما وصفته بـ”فشل النظام القائم في إرساء حكامة رشيدة أو تفعيل توصيات اللجنة البرلمانية التي استعرضت ملفات الفساد أمام مجلس الوزراء في سبتمبر 2020”.
كما عبرت المؤسسة عن احتجاجها على تغييبها من التمثيل في الهيئات المعنية بمكافحة الفساد، مؤكدة أنها “الصوت الرسمي المعبر دستوريا عن المعارضة الموريتانية” ومن حقها المشاركة في هذه الهياكل.
واختتم البيان بتأكيد أن مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية حقيقية وإصلاحا مؤسسيا شاملا يضع حدا لما وصفته المؤسسة بـ”السلوك النمطي الذي تحول إلى أسلوب حكم يجري التطبيع معه”
