التيار (نواكشوط) - أطلق وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط، أعمال الورشة الخاصة بمشروع "سلاسل القيمة المائية الجديدة من أجل تغذية صحية ومستدامة" (NAVAC)، الذي يمتد لخمس سنوات وينفذ بالشراكة بين الوكالة الوطنية لتنمية الصيد وتربية الأسماك في المياه القارية، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويستهدف المشروع تطوير سلسلة القيمة لمصايد الأسماك في بحيرة فم لكليتة.
وقال الوزير إن الصيد القاري يمثل ركيزة مهمة ضمن المنظومة الوطنية للصيد، لما يوفره من دعم مباشر للأمن الغذائي وخلق فرص العمل وإنتاج القيمة المضافة، مشيرا إلى المكانة التي يحظى بها هذا القطاع في الرؤية التنموية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ضمن برنامج "طموحي للوطن" الذي تعمل الحكومة، بإشراف الوزير الأول المختار ولد أجاي، على تنفيذه لتحقيق التنمية المتوازنة.
وأوضح الوزير أن برنامج "نافاك" يشكل نقلة جديدة في جهود تطوير المنتجات السمكية في المياه القارية، من خلال تحسين الجودة ومواءمة الإنتاج مع الاحتياجات الغذائية وتعزيز الوعي بقيمة هذه المنتجات، مؤكدا استعداد القطاع لمواكبة البرنامج بما يخدم أهداف الاستراتيجيات الوطنية للتنمية ومكافحة الفقر.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، خواكين تاسو فيلالونغا، أن المشروع يعكس التزام الاتحاد بدعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في موريتانيا، لافتا إلى أن الموارد المائية القارية يمكن أن تشكل مصدرا مهما للدخل والصمود الاقتصادي، خاصة بالنسبة للشباب والنساء والصيادين التقليديين.
بدوره، قال ممثل منظمة الفاو في موريتانيا، جان سيناهون، إن مشروع "NAVAC" يندرج ضمن رؤية المنظمة القائمة على "إنتاج أفضل، تغذية أفضل، وبيئة لحياة أفضل"، مشيرا إلى وجود إمكانات غير مستغلة في الثروة المائية القارية، يعمل المشروع على تحويلها إلى قيمة اقتصادية وغذائية حقيقية لسكان ولاية غورغول والمناطق المجاورة، وذكر أن السنة الأولى ستخصص لتحليل شامل لسلسلة القيمة وإعداد استراتيجية تطوير لعشر سنوات.
وتتواصل الورشة على مدى يومين، بمشاركة خبراء وفاعلي قطاع الصيد القاري، حيث تتم مناقشة تشخيص سلسلة القيمة في بحيرة فم لكليتة ورسم خريطة الجهات الفاعلة، إضافة إلى جلسات عمل حول تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات (SWOT) وتحديد رؤية تطويرية للسنوات العشر المقبلة.
وتم على هامش الورشة توقيع وثائق المشروع بين وزارة الصيد وممثل منظمة الفاو، وذلك بحضور وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحام، ومفوضة الأمن الغذائي فطمة بنت خطري.
