التيار (نواكشوط) - أصدرت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، خلال جلسة مشورة بتاريخ 20 نوفمبر 2025، قرارا يقضي بقبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا، ونقض القرارات المطعون فيها.
وجاء في منطوق القرار الأمر بالإفراج المؤقت عن سيدنا عالي ولد محمد خونه، ما لم يكن معتقلا بسبب آخر، مع وضعه تحت المراقبة القضائية وفق التدابير التي سبق أن حددها قاضي التحقيق.
وأوقف الأمن الموريتاني الوزير الأسبق سيدنا عالي ولد محمد خونه في منتصف أغسطس الماضي، بولاية الحوض الشرقي، ونقله إلى نواكشوط، حيث أودع السجن.
ويترأس ولد محمد خونه حزب العهد الديمقراطي قيد التأسيس، كما يعد من أبرز الشخصيات السياسية المقربة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
