التيار (نواكشوط) - أبرمت الحكومة الموريتانية اتفاقية قرض ميسر مع الجانب الفرنسي لتمويل مشروع لإنشاء عشر محطات للطاقة الشمسية مزودة بوحدات تخزين، بقيمة 39.2 مليون يورو (حوالي 1.817 مليار أوقية جديدة)، بهدف تعزيز الولوج المستدام والعادل للكهرباء وتقليص الفوارق بين المدن والريف.
ووفق إيجاز نشرته صفحة وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، جاء توقيع الاتفاقية خلال لقاء جمع الوزير عبدالله سليمان الشيخ سيديا بنظيره الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية وجاذبية الاستثمار، نيكولاس فوريسييه، حيث يمثل هذا التمويل دفعة جديدة لبرامج التحول الطاقوي التي تعمل عليها موريتانيا ضمن جهود توسيع العرض الكهربائي وتحسين الخدمات الأساسية.
ووفق ذات المصدر، يأتي المشروع في سياق خارطة طريق حكومية ترمي إلى زيادة إنتاج الكهرباء عبر مشاريع هيكلية ممولة من الميزانية الاستثمارية، بما يشمل تطوير الشبكات وتعميم حلول الطاقة المتجددة، كما يعكس مستوى الشراكة المتنامي بين موريتانيا وفرنسا، لاسيما في مجالات التعليم، والتكوين المهني، واللامركزية، والأمن الغذائي، والصحة، والبنى التحتية.
ويستفيد هذا التوجه من اهتمام متزايد من الممولين الدوليين، وفي مقدمتهم الوكالة الفرنسية للتنمية، بدعم التحول الطاقوي في موريتانيا التي تمتلك إمكانات متجددة كبيرة وغير مستغلة بالكامل، في ظل ارتفاع الطلب الوطني على الكهرباء.
حضر توقيع الاتفاق وفد من القطاعين العام والخاص، من بينهم وزير الطاقة والنفط، والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، والسفير الفرنسي في نواكشوط.
