التيار (نواكشوط) - قال المستشار المكلف بالاتصال بديوان وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، الشيخ ولد امحيميد، إن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن إحالة "الشق الجنائي" من تحقيق صفقة مختبر الشرطة إلى القضاء غير دقيق.
وأوضح أن الجلسة التي عقدتها لجنة المالية بالجمعية الوطنية يوم الخميس 04 ديسمبر 2025، شهدت تقديم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، عرضا مفصلا حول بنود ميزانية قطاعه في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث طرح بعض النواب تساؤلات حول موضوع التحقيق المتعلق بصفقة مختبر الشرطة.
وأكد المستشار أن الوزير أوضح أمام اللجنة أن التحقيق قد اكتمل بالفعل، وأن الإدارة العامة للأمن الوطني اتخذت الإجراءات التي تدخل ضمن صلاحياتها، وأحالت إلى القضاء ما يجب إحالته في هذا الملف، دون أن يتحدث الوزير مطلقا عن أي إحالة جنائية كما ورد خطأ في بعض المنابر الإعلامية.
وشدد ولد امحيميد على أن القضاء وحده هو الجهة المختصة بتكييف ما يحال إليه، وأن كل ما ورد خلاف ذلك لا يمت للدقة بصلة.
