التيار (نواكشوط) - قالت النقابة الوطنية لكتاب الضبط إنها تابعت باهتمام انعقاد الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2025، نظرا لما يشكله هذا الاجتماع من أهمية لقطاع العدالة عموما.
وأوضحت النقابة في بيان صادر عنها، أن توصيات المجلس، رغم إشادتها بجهود القضاة وكتاب الضبط وأعوان القضاء، لم تتضمن تنفيذ مطلب قديم يتعلق بمنح أسلاك كتابات الضبط قطعا أرضية، وهو المقترح الذي سبق أن أوصى به رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، دون أن يجد طريقه إلى التطبيق منذ تخرج دفعة 2022 وحتى دفعة 2025.
وأعربت النقابة عن استغرابها من إحاطة وزارة العدل للمجلس بالشروع في تنفيذ حزمة من الإجراءات ذات الأولوية، دون إدراج المطالب الأساسية لكتاب الضبط ضمنها، مكتفية باكتتاب 60 كاتب ضبط جديد.
وأشارت إلى أن المطالب المؤجلة تشمل تعديل النظام الأساسي لكتابات الضبط، وإصدار مدونة لأخلاقيات المهنة، وتفعيل المسابقة الداخلية وفتح مسارات الترقي بين الأسلاك، إضافة إلى تحيين وتفعيل صندوق المصاريف القضائية.
وأكدت النقابة أن كتابة الضبط تمثل ركيزة أساسية لإقامة العدل وترسيخ دولة القانون، معتبرة أن أي إصلاح للمنظومة القضائية لن يكتمل مع استمرار تأجيل مطالب العاملين في هذا السلك.
وعبرت النقابة عن أملها في تنفيذ توصية رئيس الجمهورية المتعلقة بمنح قطع أرضية لكتاب الضبط، وتمكين مؤسسة كتابة الضبط من موقع يليق بها داخل المجلس الأعلى للقضاء، داعية وزارة العدل إلى إدراج مطالبهم ضمن أولوياتها، ومؤكدة استعدادها لاتخاذ كل الخطوات التصعيدية اللازمة لتحقيق “المطالب المشروعة”.
