التيار(نواكشوط) - تسلم وزير العدل، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، نسخة من التقرير السنوي الصادر عن نادي القضاة الموريتانيين، وذلك خلال لقاء احتضنه مكتبه في نواكشوط.
وقدم التقرير من طرف الأمين العام للنادي، الذي أوضح في تصريح عقب اللقاء أن الوثيقة تتضمن مؤشرات تقييمية لأداء قطاع العدالة خلال السنة الماضية، مع تركيز خاص على مدى التقدم المحقق في تنفيذ مسار إصلاح العدالة.
وبحسب ما ورد في التصريح، يرصد التقرير جملة من المعطيات المتعلقة بسير العمل القضائي، من بينها ما تحقق من إنجازات، إضافة إلى اختلالات وثغرات يرى معدوه أنها ما تزال مطروحة وتحتاج إلى معالجة، وذلك اعتمادا على خمسة محاور رئيسية لقياس الأداء.
وحضر تسليم التقرير كل من المستشارة المكلفة بالنفاذ إلى العدالة والاتصال، والأمين العام المساعد لنادي القضاة الموريتانيين.
