التيار (نواكشوط) - قال وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، إن بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام يظل مرهونا بتطوير قطاع خاص قادر على قيادة الاستثمار وخلق فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير، في مقابلة مع مجلة جون أفريك، أن الحكومة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وفي إطار برنامج الحكومة، تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الأمن القانوني، بما يوفر بيئة أكثر جاذبية للاستثمار ويعزز ثقة المستثمرين.
وأضاف أن تنويع الاقتصاد الوطني يمثل خيارا استراتيجيا لتحقيق نمو أكثر استدامة وتقليص الاعتماد على الصناعات الاستخراجية، مشيرا إلى ما تتمتع به قطاعات الزراعة، والتنمية الحيوانية، والصيد البحري، والبنية التحتية، والاقتصاد الرقمي، والخدمات من إمكانات قادرة على دعم التنمية وخلق فرص العمل.
وأكد الوزير أن تطوير البنى التحتية، بما يشمل الموانئ وشبكات الطرق ومنظومات الطاقة والمنصات اللوجستية، يشكل أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ موقع موريتانيا كمركز للتبادل التجاري والاستثمار في المنطقة.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحديث الإدارة، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وترسيخ مبادئ الشفافية، وإرساء إطار قانوني وتنظيمي مستقر، بما يدعم ثقة الفاعلين الاقتصاديين ويواكب متطلبات التنمية المستدامة.
وفي حديثه عن الهيدروجين الأخضر، قال الوزير إن موريتانيا تمتلك مؤهلات طبيعية تؤهلها لتكون من الدول الرائدة في هذا المجال، مؤكدا أن تحقيق ذلك يتطلب استكمال الإطار القانوني، وتطوير البنى التحتية، وتأهيل الكفاءات الوطنية.
وشدد وزير المالية، في ختام المقابلة، على أن إصلاح المالية العامة، وخاصة من خلال تطبيق ميزانية البرامج، يهدف إلى تعزيز التسيير المرتكز على النتائج، ورفع كفاءة الإنفاق العمومي، وتطوير الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في تسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
