التيار (نواكشوط) - قالت فرق وكتل برلمانية معارضة إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، والقاضي بتجريد النائبتين قامو عاشور ومريم الشيخ من حقوقهما المدنية والسياسية، يمثل مساسا بضمانات الحصانة البرلمانية والحقوق الدستورية المرتبطة بحرية الرأي والتعبير، داعية إلى الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا.
وأضافت الفرق والكتل، في بيان مشترك، أرسلت نسخة منه إلى التيار، أن إجراءات المحاكمة أغفلت، بحسب تعبيرها، دفوعا قانونية تقدمت بها هيئة الدفاع، من بينها ما يتعلق بأحكام المادة 50 من الدستور، والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، إضافة إلى مقتضيات قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بحالة التلبس، وما اعتبرته ضرورة إخضاع القضايا المرتبطة بالجرائم السيبرانية لخبرة فنية وتحقيق قضائي معمق، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بنواب يتمتعون بحصانة دستورية.
وأضاف البيان أن الجهات الموقعة تؤكد احترامها للقضاء الوطني وأحكامه، لكنها ترى أن الحكم تضمن آثارًا وصفتها بـ"المشددة"، معتبرة أنه يمس، من وجهة نظرها، بالضمانات الدستورية وبمبدأ الفصل بين السلطات، ويستوجب سلوك جميع طرق الطعن القانونية المتاحة للدفاع عن حقوق النائبتين وصون مكانة المؤسسة التشريعية.
وأعربت الفرق والكتل البرلمانية عن أملها في أن تنظر المحكمة العليا في الطعن المرتقب، بما يضمن سلامة تطبيق القانون، ويحول، وفق البيان، دون أي آثار قد تمس باختصاصات السلطة التشريعية أو بالتوازن بين السلطات الدستورية في البلاد.
ووقع البيان كل من فريق التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، وفريق حزب جود، وكتلة حزب الصواب، وكتلة التحالف من أجل العدالة والديمقراطية.
