التيار (نواكشوط) - صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد الخميس برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروعي قانون يسمحان بالمصادقة على اتفاقيتين إطاريتين موقعتين في 19 يونيو 2026 مع البنك الإسلامي للتنمية وصندوق البنك الإسلامي للتنمية للتمويل الميسر، لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية المعزولة في موريتانيا.
ويهدف المشروع إلى توسيع الولوج إلى خدمات الكهرباء المستدامة وبأسعار ميسرة في المناطق الريفية، من خلال توفير الخدمة لـ170 تجمعا سكنيا موزعة على ولايات آدرار، والعصابه، وإنشيري، ولبراكنه، والحوض الشرقي، والحوض الغربي، وتكانت، ضمن خطة حكومية تستهدف تعميم التغطية الكهربائية على المستوى الوطني.
وبحسب البيان، ستنفذ عملية الكهربة عبر مزيج من الحلول اللامركزية، يشمل إنشاء 85 شبكة كهربائية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 8 ميغاوات، وربط 36 تجمعًا سكنيًا بشبكة مشروع RIMDIR MOUDON، إضافة إلى تزويد 20 تجمعًا بأنظمة طاقة شمسية منزلية.
وأوضح البيان أن المشروع يندرج ضمن الهدف الحكومي الرامي إلى رفع نسبة التغطية الكهربائية من 55% سنة 2024 إلى 100% بحلول عام 2030، كما يتضمن مكونة لدعم الأنشطة الإنتاجية تشمل إنشاء وتشغيل عشر منصات متعددة الوظائف تديرها تعاونيات نسوية، وتركيب 126 مضخة مياه، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج نحو 69.5 مليون دولار أمريكي.
