أقر مجلس الوزراء مشروع قانون جديد يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية، بهدف تحسين وتبسيط الإجراءات الإدارية.
ويهدف هذا المشروع إلى:
سد الفراغ القانوني في التصريح بالمواليد خارج الآجال القانونية دون الحاجة إلى أحكام قضائية.
تبسيط تصحيح الأخطاء المادية في الوثائق عبر الوكالة الوطنية للحالة المدنية.
إدخال مفهوم التوقيع الإلكتروني وتحديث نظم العقود الرقمية.
إتاحة خدمات الحالة المدنية عن بُعد باستخدام وسائل مثل البريد المضمون.
