التيار (نيامي) - أطلق رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة سلسلة قرارات مفاجئة تعيد ترتيب المشهد الأمني في طرابلس، أبرزها حل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وقوة العمليات الخاصة، مع نقل كافة عناصرهما وعتادهما إلى وزارة الداخلية، كما ألغى إدارة العمليات والأمن القضائي، وقرر استلام تجهيزاتها بالكامل، بينما نقلت تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى الوزارة نفسها.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه العاصمة طرابلس تصعيدا ميدانيا متسارعا.
فبحسب مصادر متطابقة، ناقش اجتماع أمني موسع ترأسه الدبيبة مصير آمر الكتيبة 55، معمر الضاوي، في ظل مهلة وصفت بـ"النهائية" لتسليم المطلوبين من عناصر الكتيبة، بينهم أسامة أطليش، وتفكيك تشكيله بالكامل وتسليم سلاحه.
وتشير المعلومات إلى أن الضاوي تلقى تحذيرات جدية تتعلق بفتح ملفات حساسة تشمل تجارة البشر، التعذيب، والسجون التي يشرف عليها، خصوصا في مناطق سيطرته جنوبي العاصمة.
وبالتوازي، عقدت وزارة الدفاع اجتماعا ضم رمزي اللفع، عمر بوبغدادة، محمود حمزة، وعبدالسلام الزوبي، بهدف وضع خطة لاقتحام مقار كتيبة 55 في حال فشل الوساطات.
وفي تطور ميداني يسلط الضوء على هشاشة الوضع الأمني، أعلنت عائلة حسام الطابوني العثور على جثمان ابنها المختطف داخل أحد السجون السرية التابعة لما يعرف بـ"المضغوطة" في منطقة أبوسليم، وهو ما أعاد إلى الواجهة قضية السجون الخارجة عن سلطة الدولة.
ورغم إعلان الحكومة سيطرتها على الأوضاع، شهدت بعض أحياء طرابلس أعمال نهب وسرقة، ما دفع إدارة إنفاذ القانون إلى اتهام "مدنيين" بالمسؤولية، رغم انتشار مقاطع فيديو تظهر آليات عسكرية في نفس المواقع.
وفي هذه الأجواء المتوترة، أصدرت جامعة طرابلس قرارا مفاجئا بتعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات لأجل غير مسمى، بعد ساعات فقط من استئنافها، دون توضيح رسمي للأسباب.
خارجيا، أطلقت وزارة الخارجية البريطانية تحذيرا جديدا دعت فيه إلى تجنب السفر إلى العاصمة، مشيرة إلى مخاوف من اندلاع مواجهات مسلحة، ومؤكدة أن خدماتها القنصلية في ليبيا محدودة ولا تشمل بنغازي ومصراتة.
وفي أولى ردود الفعل المحلية، عبرت مكونات سوق الجمعة عن رفضها للإجراءات الحكومية معتبرة أن "استثناء مدن بعينها من قرارات الحل يعزز الانقسام ويهدد السلم الأهلي"، مشددة على ضرورة تفكيك جميع التشكيلات المسلحة دون استثناء، ورفض أي استهداف انتقائي قد يقود إلى ردود فعل لا يمكن احتواؤها.
وسط هذا المشهد المتداخل بين قرارات رئيس الحكومة، وواقع ميداني هش، تبقى الأسئلة مفتوحة حول قدرة الحكومة على فرض سيادتها على كامل التراب الليبي، دون أن تدخل البلاد في دوامة جديدة من الصراع على النفوذ داخل العاصمة.
