التيار (نواكشوط) - قالت النيابة العامة، إن كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تمت استجابة لطلبه، ووفق المساطر الطبية المعتمدة، وذلك ردا على تصريحات هيئة دفاعه بشأن وضعه الصحي.
وأوضح النيابة في بيان توضيحي صادر قبل قليل، أن المعني أبلغ في 19 مايو 2025 عن معاناته من تحرك أحد أضراسه، وطلب معاينته من طرف طبيب أسنان من اختياره، حيث قرر الطبيب خلع الضرس، غير أن هذا الإجراء، وباعتباره غير مستعجل، تطلب تقييما مسبقا من طرف أخصائي أمراض القلب، نظرا للسوابق الصحية لولد عبد العزيز.
وأضافت النيابة أن طبيب السجن تولى التنسيق لعرضه على أخصائي القلب، بعد موافقة المعني على هوية الطبيب، حيث أجريت له المعاينة اللازمة.
وفق البيان، أوصى الأخصائي بإجراء مجموعة من الفحوصات الطبية، نفذت اليوم في مصحة خصوصية من اختيار الرئيس السابق.
وأشار البيان إلى أن الطبيب، وبعد اطلاعه على نتائج الفحوصات، أوصى بإجراء فحص إضافي سيتم في الوقت المناسب، مؤكدة أن الإجراءات سارت في ظروف مناسبة، ووفقا للضوابط الطبية المعمول بها.
