التيار (واغادوغو) - عبر اتحاد دول الساحل، عن استيائه الشديد من قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بوضع الرئيس النيجري السابق محمد بازوم، معتبرا أنه يمثل تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.
وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عنه، أن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في 12 مارس 2026، بشأن ما وصفه بـ"الاحتجاز التعسفي" للرئيس بازوم، يعكس مقاربة انتقائية تتجاهل – بحسب البيان – انتهاكات جسيمة ومتكررة للقانون الدولي في المنطقة.
وأضاف أن الموقف الأوروبي يغض الطرف عن الأوضاع الأمنية التي تشهدها دول الساحل منذ سنوات، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين، مشيرا إلى أن هذا الصمت يثير تساؤلات حول معايير التعاطي مع القضايا الإقليمية.
وانتقد الاتحاد ما وصفه بمحاولات التأثير على خيارات شعوب المنطقة، معتبرا أن بعض الجهات لا تزال تتحرك بدوافع مرتبطة بمصالح اقتصادية وجيوسياسية، وبذهنية "وصاية" تعود إلى حقب ماضية.
وأكد اتحاد دول الساحل أنه ليس بحاجة إلى "إملاءات أو دروس في الحوكمة"، داعيا الأطراف المعنية إلى التركيز على معالجة أزماتها الداخلية بدل التدخل في شؤون الآخرين.
وشدد البيان على أن القرار الأوروبي لن يؤثر على المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي اختارته شعوب دول الاتحاد، مؤكدا مواصلة هذا النهج وفق ما تراه مناسبا لمصالحها.
