التيار (نجامينا) - حذر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية في انجامينا، عمر محمد كيدلاي، الصحفيين وأعضاء المجتمع المدني من التوجه إلى قرية ماندكاو في إقليم لوغون الغربي، لإجراء أي تحقيقات موازية حول أحداث العنف المجتمعي التي شهدتها القرية مطلع مايو الماضي، وأسفرت عن نحو أربعين قتيلا، وانتهت بتوقيف المعارض ورئيس حزب "المحوّلون" سكسيى ماسرا، المتهم بالتحريض عليها، رغم نفيه.
جاء تحذير النيابة، السبت 14 يونيو، عقب نشر تقرير منسوب إلى "تجمع جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان" في تشاد، استند إلى بعثة ميدانية، وقدم رواية مغايرة للرواية الرسمية التي تتحدث عن "مجزرة مدبرة" بإيعاز من ماسرا، معتبرا أن ما وقع هو صدام تقليدي بين مزارعين ورعاة تطور إلى أعمال عنف دامية، وهو نمط من النزاعات المألوفة في البلاد.
وقال كيدلاي إن "قضاة التحقيق باشروا فعلا إجراءات في إطار تحقيق تمهيدي مفتوح من طرف النيابة"، مضيفا: "ونظرا لحساسية الملف، فإن أي مبادرة موازية قد تعد تعديا على عمل القضاء أو انتحالا للصفة، وتعرض أصحابها للملاحقة القضائية".
وشدد وكيل الجمهورية على ضرورة "ترك العدالة تعمل بحرية واستقلالية ودون أي تأثير خارجي".
وردا على هذه التصريحات، اعتبرت نقابة الصحفيين التشاديين أن المنع "يمثل مساسا خطيرا بحرية الصحافة وحق المواطنين في المعلومة"، وقال الأمين العام للنقابة آنجيس ألاح-إيسيم: "نحن مذهولون من هذه التصريحات التي تعيدنا عمليا إلى زمن الرقابة، وهو واقع اختفى في تشاد منذ 1994"، مؤكدا أن "للصحفيين الحق في التوجه إلى الميدان والتحقيق في ما حدث، من دون المساس بسرية التحقيقات القضائية".
ووفق تقرير "تجمع جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان"، فقد تم توقيف أكثر من مائة مزارع في أعقاب المجزرة، فيما تعرضت 11 قرية من أصل 12 قرية زراعية في ماندكاو لهجمات من طرف مسلحين "مجهولين".
