التيار (واغادوغو) ـ قدمت غينيا الاستوائية طلبا رسميا إلى محكمة العدل الدولية، تطالب فيه باتخاذ إجراءات عاجلة ضد فرنسا، في أحدث تطور ضمن نزاع قانوني مستمر بين البلدين بشأن فندق خاص فاخر صادرته السلطات الفرنسية في العاصمة باريس.
وبحسب بيان صادر عن المحكمة، فإن غينيا الاستوائية طلبت من أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أن تأمر فرنسا بعدم بيع العقار الواقع في جادة "فوش" الراقية، قرب قوس النصر، والذي تمت مصادرته إثر إدانة نائب الرئيس الغيني تيودورو نغيما أوبيانغ مانغي بتهم فساد أمام القضاء الفرنسي.
ويتعلق النزاع بعقار يضم قاعة سينما وحماما تركيا وتجهيزات فاخرة من الرخام والذهب، وقد صودر ضمن إجراءات استهدفت "الممتلكات المكتسبة بطريقة غير مشروعة" من قبل بعض القادة الأجانب، حسب القوانين الفرنسية.
وكان القضاء الفرنسي قد حكم في عام 2021 على تيودورو أوبيانغ، نجل الرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو، بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 30 مليون يورو، إضافة إلى مصادرة عدد من ممتلكاته، بينها العقار الفخم الذي تقدر قيمته بأكثر من 100 مليون يورو.
وفي طلبها الأخير المؤرخ بـ3 يوليو والمنشور يوم الجمعة، قالت غينيا الاستوائية إن الشرطة الفرنسية دخلت العقار الشهر الماضي وقامت بتغيير أقفال عدد من أبوابه، وطالبت بمنحها "وصولا فوريا وكاملا وغير مقيد" إلى المبنى.
ويعود أصل النزاع إلى عام 2016، حين رفعت غينيا الاستوائية دعوى أمام المحكمة الدولية معتبرة أن المبنى كان يستخدم كـ"بعثة دبلوماسية"، وأن الإجراءات الفرنسية تمثل انتهاكا لاتفاقية فيينا التي تحمي مقرات البعثات الأجنبية من أي تدخل.
غير أن المحكمة رفضت حينها هذا التوصيف، معتبرة أن المبنى كان يستخدم فقط كإقامة خاصة لنائب الرئيس، وأن تصنيفه كمقر دبلوماسي لم يأت إلا بعد بدء التحقيقات، خاصة وأن غينيا الاستوائية تمتلك بالفعل سفارة معتمدة في باريس.
يذكر أن طلب إصدار "تدابير تحفظية" من المحكمة يحظى بأولوية النظر مقارنة بالقضايا الأخرى المعروضة عليها.
وتعالج محكمة العدل الدولية حاليا عدة ملفات حساسة، بينها دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وقضية تتعلق بالتزامات الدول بشأن تغير المناخ.
ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة قانونا، إلا أنها تفتقر إلى آليات تنفيذ فعلية، كما أظهرت سابقا في قرارها غير المنفذ بخصوص وقف الحرب الروسية في أوكرانيا.
