التيار (نواكشوط) - قال وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، إن موريتانيا أصبحت رسميا ضمن نادي الدول المصدرة للغاز المسال، بفضل تطوير مشروع حقل السلحفاة آحميم الكبير (GTA)، مشيرا إلى أن الثروات النفطية والغازية تدار وفقا لمبادئ الشفافية والمسؤولية والحيطة.
وأكد الوزير، خلال رده مساء اليوم أمام الجمعية الوطنية على سؤال شفهي من النائب منى بنت الدي، أن الدولة أنشأت منذ 2006 صندوقا وطنيا لعائدات النفط والغاز يتم تسييره بشفافية وينشر عنه تقرير دوري متاح للجمهور، مضيفا أن موريتانيا انضمت عام 2007 لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وتنشر سنويا تقارير مفصلة حول الكميات والعائدات، وأثبتت عمليات التدقيق منذ 2020 أن البلاد أحرزت تقدما معتبرا في معايير الشفافية.
وأوضح أن الوزارة تبنت رؤية استراتيجية لتطوير موارد الغاز، أطلقت من خلالها المخطط التوجيهي للغاز وعدة مسارات تشريعية مرافقة، مضيفا أن توحيد الحقل المشترك مع السنغال كان خيارا فعالا، وأن اتفاقية التعاون مستوحاة من التجربة البريطانية النرويجية في بحر الشمال.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاق يقضي بتزويد موريتانيا والسنغال بـ35 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا لكل منهما، من نقطة تسليم بحرية، على أن تتولى كل دولة إنشاء بنيتها التحتية الخاصة.
وكشف الوزير أن الحكومة أطلقت منذ 2020 مسارا لتحديد أفضل الخيارات لاستغلال الغاز، شمل دراسة الجدوى الاقتصادية لاستخدام الغاز من حقل "بانغا" أيضا، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت مناقصة لبناء محطة كهربائية تعمل بالغاز بقدرة 230 ميغاواط، وهم الآن في مرحلة تقييم العروض النهائية، تمهيدا لاختيار المشغل خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح أن هذا المشروع سيتم إنجازه في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، دون اللجوء إلى قروض خارجية أو تمويلات جديدة، مؤكدا أن الحكومة تسعى من خلال هذه المشاريع إلى تحقيق مردودية اقتصادية وتنموية عالية للبلاد.
