التيار (نواكشوط) - أحيت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التابعة لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، تحت شعار: “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لننه الاستغلال.”
وفي كلمة له خلال افتتاح الفعالية، أكد مفوض حقوق الإنسان، سيد أحمد ولد بنان، أن تخليد هذا اليوم يأتي في وقت حققت فيه البلاد ما وصفها بـ”إنجازات ملموسة” في مكافحة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن السلطات العليا تولي هذا الملف أولوية خاصة لما له من تداعيات خطيرة على أمن المجتمع وكرامة الإنسان.
وأوضح المفوض أن الحكومة عملت خلال السنوات الأخيرة على تحديث الإطارين القانوني والمؤسسي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرا إلى إنشاء الهيئة الوطنية المعنية عام 2022، وتفعيل آلية وطنية لتحديد وتوجيه الضحايا وتوفير الحماية لهم، إلى جانب المصادقة على المرسوم المتعلق بحمايتهم وحماية الشهود والمخبرين والمبلّغين.
كما استعرض المفوض إنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار، وإطلاق الرقم المجاني (1916) لتلقي البلاغات وتحويلها للجهات المختصة، إضافة إلى إنشاء محكمة متخصصة ومكتب مركزي تابع للأمن الوطني لمكافحة هذه الجرائم، وتنفيذ خطة وطنية للفترة 2024–2026.
من جانبها، أشادت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، ليلا بيترز يايا، بما وصفته بالتقدم الملموس الذي أحرزته موريتانيا، معتبرة أن اعتماد خطة العمل الوطنية يمثل خطوة مهمة في اتجاه معالجة الظاهرة، مشيرة إلى أن الخطة ترتكز على محاور الوقاية، والحماية، والملاحقة القضائية، والتنسيق، والدعم الموجه للضحايا.
وحضر فعاليات تخليد اليوم العالمي عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركاء الدوليين، من ضمنهم المفوض المساعد، ووالي نواكشوط الغربية، والمدير العام للهيئة الوطنية، ورئيس مجلس توجيهها ومتابعتها، إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني
