التيار (نواكشوط) - انطلقت صباح الخميس، بمقر وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، أعمال ورشة عمل مخصصة لمناقشة واعتماد مقترح خطة استصلاح محدثة لمصيدة الأخطبوط، بحضور الأمين العام للوزارة، سيدي عالي سيد ببكر، وعدد من الخبراء والفاعلين في القطاع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام أن خطط الاستصلاح المحينة تعد جزءا من الإطار القانوني المنظم لمصايد الأسماك في موريتانيا، وتعتمد كأداة تخطيط تهدف إلى تفادي الإجراءات الفردية والمعزولة التي ثبت عدم نجاعتها في معالجة مشكلات الاستغلال المفرط لبعض الموارد البحرية.
وأوضح أن سياسات إدارة المصايد في البلاد تشهد تطورا مستمرا، مع تحديثات دورية تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يشهدها القطاع، مشيرا إلى أن الخطة الجديدة ستمكن من تعزيز تطبيق نظام الحصص القائم على حقوق الولوج، بما يسهم في تحسين الحوكمة الرشيدة في مجال الصيد البحري.
وتسعى الورشة، التي تنعقد ليوم واحد، إلى صياغة توصيات عملية وتحديد توجهات رئيسية تساهم في استصلاح مصيدة الأخطبوط، التي تمثل أحد الموارد البحرية الأساسية في الاقتصاد الوطني
