التيار (نواكشوط) - صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 035-2025، الذي يعدل بعض أحكام القانون الصادر سنة 2012 المنظم للاتفاقيات المعدنية، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعقود التعدين في موريتانيا.
ويستهدف النص الجديد تحسين التوازن في العلاقة بين الدولة والمستثمرين في القطاع المعدني، وضمان استفادة أكبر من الثروات الوطنية، من خلال اتفاقية معدنية نموذجية أكثر مواءمة للمتغيرات الاقتصادية والتشريعية.
وخلال الجلسة، استعرض وزير المعادن والصناعة تيام تيجاني أبرز ملامح الإصلاح الجاري في القطاع، مشيرا إلى أنه يشمل مختلف أنماط التعدين، من الأهلي إلى الصناعي، ويهدف إلى تنظيم النشاط وزيادة مردوديته الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الوزير أن القطاع يشهد مراجعة شاملة للإطار التنظيمي للتعدين الأهلي، تشمل شروط منح التراخيص، وتحسين معايير السلامة، وتأطير العاملين فيه، من أجل دمجهم في الدورة الاقتصادية الرسمية وتحسين عوائدهم.
وفيما يتعلق بالتعدين الصناعي، أوضح أن الحكومة تطبق إجراءات رقابية أكثر صرامة لضمان التزام الشركات بالاتفاقيات، خاصة ما يتعلق بتشغيل اليد العاملة الوطنية وتطوير البنية التحتية لصالح المجتمعات المحلية.
واعتبر الوزير أن الإصلاحات الجارية تندرج ضمن رؤية حكومية لتعزيز مساهمة قطاع المعادن في النمو، من خلال تحسين الحوكمة وجذب الاستثمارات، في سياق برنامج وطني أوسع للتنمية الاقتصادية
