التيار (نواكشوط) - قالت خلية الاتصال بالمديرية العامة للضرائب، إنها فوجئت بتداول معلومات غير دقيقة عبر وسيلة إعلامية وبعض المدونين، تزعم أن موريتانيا تفرض ضريبة بنسبة 40% على دخل الأفراد.
وأكدت المديرية في بيان صحفي، أن هذا الادعاء يعكس "سوء فهم للنظام الضريبي شبه المزدوج المعتمد في موريتانيا"، موضحة أن هذا النظام يفرض ضرائب بشكل منفصل على الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، إضافة إلى الأجور والدخل العقاري وعوائد رؤوس الأموال المنقولة، حيث يخضع كل نوع لمعدلات خاصة به.
وأشارت إلى أن الالتباس ناتج عن خلط بين المعدل الهامشي البالغ 40% المطبق على الشريحة العليا من الرواتب والأجور، وبين الضريبة الإجمالية على الدخل كما هو معمول به في أنظمة أخرى.
وأضاف البيان أن هذا المعدل لا يطبق إلا على الجزء الذي يتجاوز 21 ألف أوقية جديدة بعد خصم 6 آلاف أوقية جديدة، في حين يعتمد النظام على جدول تصاعدي عادل يراعي مختلف الشرائح.
وأوضح البيان أن 70% من موظفي القطاع الخاص و93% من موظفي القطاع العام يخضعون لمعدل ضريبة فعلي لا يتجاوز 10%، فيما لا يتجاوز 25% لدى 87% من موظفي القطاع الخاص و99% من موظفي القطاع العام، وهو ما يعكس أن الغالبية العظمى تتحمل معدلات ضريبية معتدلة.
وخلصت المديرية إلى أن النظام الضريبي الموريتاني "شفاف وعادل ومتدرج بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي للبلد"، داعية جميع المهتمين إلى التحقق من مصادرهم قبل نشر أي معلومات، والرجوع إلى النصوص القانونية والسلطات الضريبية المختصة لتفادي اللبس والحفاظ على صورة البلد وثقة المستثمرين.
