التيار (نواكشوط) - قال المنسق العام للحوار الوطني، موسى افال، إن التقرير المتعلق بالمرحلة التمهيدية للحوار قد سلّم إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرا إلى أن هذه المبادرة الرئاسية جاءت تنفيذا لتعهد قطعه الرئيس خلال حملته الانتخابية الأخيرة بإطلاق حوار شامل يهدف إلى بناء توافق وطني حول الإصلاحات الكبرى وتحديث النموذجين السياسي والاقتصادي للبلاد.
وبين المنسق أن التحضير للحوار استغرق سبعة أشهر بدل شهرين، في إطار مقاربة تشاركية غير مسبوقة شاركت فيها 20 حزبا سياسيا معترفا به و50 حزبا قيد الترخيص و240 شخصية وطنية مستقلة، إضافة إلى 1500 مواطن من مختلف الفئات، ومنظمات شبابية ومدنية متعددة.
وأوضح موسى افال، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن جهتين فقط قاطعتا الحوار الوطني الشامل هما حزب AJDMR والنائب بيرام الداه اعبيد، فيما أبدت بقية القوى السياسية والمدنية انخراطا واسعا وتفاعلا إيجابيا مع الدعوة التي أطلقها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، من أجل حوار يرسخ الديمقراطية ويؤسس لعقد اجتماعي جديد.
وأضاف أن خريطة طريق الحوار أعدت بناء على خلاصات ردود وملاحظات المشاركين، مشيرا إلى أن 74% منهم صنفوا الوحدة الوطنية ضمن الأولويات القصوى، إلى جانب قضايا العبودية والإرث الإنساني وإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز الحكامة الاقتصادية.
وأكد موسى افال أن التقارب الكبير في مقترحات المعارضة والأغلبية والمجتمع المدني يعكس نضجا سياسيا ووعيا جماعيا بضرورة الإصلاح، لافتا إلى أن الرئيس لم يفرض أي شكل أو إطار محدد للحوار، بل جعل غايته الأساس تحقيق التوافق وإحداث تغيير عميق في النموذج القائم.
وأكد المنسق العام للحوار الوطني على أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاق الحوار رسميا، معربا عن أمله في أن تنضم جميع الأطراف المترددة إلى هذا المسار الوطني، لأنه يمثل «فرصة تاريخية لتصحيح المسار وبناء مستقبل ديمقراطي متوازن لموريتانيا».
