يشهد الرأي العام الوطني منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني قيادة البلاد، تحوّلا نوعيا في أسلوب التعاطي مع ملف الفساد، الذي ظل لعقود أحد أبرز معوّقات التنمية وبناء الدولة العادلة.
فقد أعلن الرئيس منذ الأيام الأولى لانتخابه أن محاربة الفساد ليست شعارا انتخابيا، بل خيار دولة ومبدأ حكم، مؤسس على قيم الشفافية والمساءلة وحسن تسيير المال العام.
وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة بتوجيه مباشر من فخامته إصلاحات مؤسسية وتشريعية عززت دور أجهزة الرقابة والتفتيش، وفعّلت المساءلة القانونية بحق من يعبث بالمال العام، بغضّ النظر عن موقعه أو انتمائه.
كما أصبحت الحكامة الرشيدة والرقمنة والتسيير الشفاف للصفقات العمومية ركائز أساسية في البرامج الحكومية، مما ساهم في تقليص مساحات الفساد ورفع مستوى الثقة في مؤسسات الدولة.
تتواصل الجهود الجادة التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في سبيل محاربة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تسيير الشأن العام، انطلاقا من قناعة راسخة بأن حماية المال العام هي واجب وطني ومسؤولية جماعية.
وقد برهنت التوجيهات الرئاسية خلال السنوات الأخيرة على جدية الدولة في مكافحة مظاهر الفساد وسوء التسيير، من خلال تمكين أجهزة الرقابة، وتفعيل آليات المساءلة، وإرساء ثقافة جديدة قوامها العدل والانضباط والاحترام الصارم للقانون.
وفي هذا السياق، ندعو جميع الأطر، والمسيرين، والفاعلين في مختلف القطاعات إلى دعم هذه التوجهات الوطنية بكل صدق ووعي، والانخراط في معركة الإصلاح التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية، كلٌّ من موقعه ومسؤوليته، حتى تتجذر قيم الأمانة والإخلاص في خدمة الوطن.
فمحاربة الفساد لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع، وإيماننا المشترك بأن الوطن لا يُبنى إلا بالانضباط والصدق في الأداء، والإخلاص في النية والعمل.
إن محاربة الفساد اليوم ليست مجرد عملية إدارية أو قضائية، بل مشروع وطني لإرساء العدالة والمساواة، واستعادة ثقة المواطن في دولته، وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة التي بها تُبنى الأمم وتُصان الكرامة.
ولعلّ الأهم من كل ذلك هو أن الإرادة السياسية العليا لمحاربة الفساد أصبحت واقعا ملموسا، تُجسده قرارات شجاعة ومتابعة دقيقة من رئيس الجمهورية نفسه، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن حماية المال العام هي أمانة وطنية ومسؤولية جماعية
