التيار (نواكشوط) - قال محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين الذهبي، إن موريتانيا ستحصل، بعد مصادقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، على دفعة قدرها 6.44 مليون وحدة حقوق سحب خاصة في إطار البرنامج الأصلي، ونحو 59.44 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، مؤكدا أن المؤشرات الاقتصادية تظهر صمودا لافتا رغم المخاطر الجيوسياسية المحيطة.
وأضاف المحافظ خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في مقر البنك المركزي بنواكشوط، بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، وبعثة صندوق النقد الدولي برئاسة فيليكس فيشر، أن معدل النمو بلغ 6.3% ويتوقع أن يصل إلى 4.2% نهاية 2025، ثم 4.7% مطلع 2026، مع متوسط نمو يناهز 5% بين 2026 و2029، مدفوعا بارتفاع إنتاج الذهب والحديد، وتوسع الزراعة، وزيادة الثروة السمكية، إضافة إلى انعكاسات الإصلاحات الهيكلية.
وأشار ولد الذهبي إلى أن عجز الحساب الجاري تراجع خلال النصف الأول من 2025، فيما تجاوزت الاحتياطيات أكثر من ملياري دولار، وبلغت الاحتياطيات الدولية الصافية 1.46 مليار دولار، وهو مستوى أعلى من هدف البرنامج، متوقعا استمرار التحسن بما يعزز استدامة احتياطيات النقد الأجنبي على المدى المتوسط.
من جانبه، أعرب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، فيليكس فيشر، عن تقديره لمستوى التعاون القائم مع السلطات الموريتانية، مشيدا بالأداء الجيد في تنفيذ الإصلاحات، مؤكدا أن تحسين إطار المالية العامة والسياسة النقدية ومرونة سعر الصرف والحوكمة يشكل أرضية مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات.
وجدد التزام الصندوق بمواصلة الدعم الفني والمالي لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات وتعزيز الحوكمة البيئية وتخفيف آثار التغير المناخي.
ويأتي المؤتمر في ختام مشاورات استمرت أسبوعين مع بعثة صندوق النقد الدولي، توصل خلالها الطرفان إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة لبرنامجي «التسهيل الائتماني الموسع» و«التسهيل الائتماني الممدد»، والمراجعة الرابعة لـ«مرفق المرونة والاستدامة».
