التيار (نواكشوط) - قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن الأشقاء في مالي يعيشون في حالة حرب حقيقية، وهو ما يفرض على المواطنين الموريتانيين، خصوصا المنمين والتجار المقيمين على الحدود أو داخل الأراضي المالية، إدراك حساسية الوضع واتخاذ ما يلزم من الحيطة، مؤكدا أن مالي "لم تبخل يوما على الموريتانيين بالتسهيلات والمساعدة"، لكنها اليوم تواجه ظرفا استثنائيا يستدعي تفهما ودعما.
وأوضح الرئيس في كلمة أمام أطر مقاطعة عدل بكرو الواقعة على الحدود الموريتانية المالية، أن الحكومة المالية تخوض حربا ضد جماعات مسلحة متعددة، بعضها في الشمال وبعضها الآخر في وسط البلاد، مؤكدا أن هذا الوضع يفرض أولويات أمنية للدولة المالية ويؤدي أحيانا إلى تجاوزات "لا علم للماليين بها".
وأضاف الغزواني أن مالي دولة شقيقة، وعلى موريتانيا الوقوف إلى جانبها بما تستطيع حتى تتجاوز التحديات الراهنة، مشيرا إلى أن الأزمات تمر وتتعافى منها الدول، وأن موريتانيا تتأثر بشكل مباشر بتداعيات الأزمة المالية.
وأشار إلى أنه أوفد عدة بعثات حكومية للاطلاع على أوضاع المواطنين في المناطق الحدودية، وشرح الواقع لهم، وتنبيههم إلى ضرورة مراعاة الظروف التي يمر بها الأشقاء في مالي.
وأوضح الغزواني أن المتضررين من الوضع الحالي ثلاثة أصناف، أولهم، المنمون الذين ينتجعون موسميا ثم يعودون، وقد طالبناهم بالتوقف عن التنقل إلى داخل مالي والاستقرار داخل البلاد، مؤكدا أن الدولة ستوفر لهم الموارد المائية اللازمة لمواشيهم، وثانيهم التجار الذين تضرروا بعد إغلاق محلاتهم، خصوصا في باماكو، مشددا على أن الدولة لن تتخلى عنهم، وأن وفودا وزارية زارت مالي وبحثت حل مشاكلهم، مع تأكيده على احترام السيادة الداخلية للجانب المالي في إجراءات التسوية، وثالثهم المواطنون الماليون الذين لا يحملون وثائق موريتانية رغم وجود أقارب لهم داخل البلاد، موضحا أن موريتانيا ستساعدهم بما تستطيع، لكن يجب الاعتراف بأنهم مواطنون ماليون، وأن الحدود بطبيعتها تشهد تداخل الساكنة، إلا أن لكل فرد وطنا وهوية يختارها.
وشدد الرئيس على أن مالي تمر بظرف استثنائي ولديها أولويات تتصدرها مواجهة الجماعات المسلحة، وأن البعثات الوزارية التي تم إرسالها من طرفه في وقت مبكر من الأزمة، قدمت شروحا وافية للمواطنين قبل وقوع خسائر كبيرة، داعيا الجميع إلى الانتباه، والعودة إلى الوطن حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.
