التيار (نواكشوط) - قالت فيسيا، الخبيرة في ممثلية البنك الدولي، إن شريحة واسعة من الموريتانيين، وخاصة النساء والشباب، لم تستفد بالشكل الكافي من عوائد النمو المعتمد على الصناعات الاستخراجية، مؤكدة أن هذا النمو بلغ حدوده ولم يعد قادرا على تلبية تطلعات المجتمع.
وأضافت المسؤولة الأممية خلال حفل إطلاق التقرير الاستراتيجي الجديد للبنك الدولي "موريتانيا: النمو والتشغيل تقرير 2025"، الذي نظمته وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم الاثنين في نواكشوط، أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه الجهود نحو تنويع القاعدة الاقتصادية وفتح مجالات جديدة للتشغيل.
ويقدم التقرير، الصادر تحت شعار "ما وراء الصناعات الاستخراجية: تحرير المقدرات الموريتانية من أجل نمو مستدام وشامل"، قراءة معمقة لمسار الاقتصاد الوطني، مع رسم ملامح نموذج تنموي أكثر تنوعا وقدرة على الصمود، يهدف إلى تقليل الارتباط بالقطاعات التقليدية وتهيئة بيئة اقتصادية تتيح فرص نمو طويلة الأمد.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، إن الوثيقة تشكل مرجعا أساسيا أمام صناع القرار لصياغة السياسات التنموية المقبلة، مشيرا إلى أن التشغيل يمثل محورا رئيسيا في رؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى توفير فرص عمل لائقة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح أن تجسيد هذه الرؤية، التي تعمل حكومة الوزير الأول المختار اجاي على تنفيذها، يمر عبر إصلاحات جوهرية تشمل تطوير المهارات البشرية، وتوسيع التكوين المهني، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتحسين البنية التحتية، ودعم المساواة بين الجنسين، ورفع القيمة المضافة في القطاعات الواعدة.
من جهته، ثمن الممثل المقيم للبنك الدولي، إيبو ديوف، الخطوات الإصلاحية التي باشرتها موريتانيا، مؤكدا استمرار دعم البنك لمسار التحول الاقتصادي في البلاد.
وتضمنت الفعالية ندوة شارك فيها ممثلون عن القطاعات الحكومية المعنية، ناقشت أبرز التحديات التي يطرحها التقرير، وفي مقدمتها ضعف الطلب على العمالة، وبطء نمو الإنتاجية، وهشاشة القطاعات غير الاستخراجية، وتقلبات الإيرادات المرتبطة بالمواد الأولية والمخاطر المناخية.
واستعرض المشاركون مقترحات البنك الدولي لإطلاق إصلاحات كبرى، تشمل تعزيز رأس المال البشري والمادي والطبيعي، وتحسين الإطار التنظيمي، وتنشيط القطاع الخاص في قطاعات واعدة مثل الطاقة والزراعة الغذائية والسياحة، إلى جانب أولويات إصلاحية عاجلة من بينها الاستثمار في الطفولة المبكرة، ورقمنة المعاملات العقارية، وتحديث مدونة الشغل، وتفعيل سلطة المنافسة، وتعزيز التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
وخلص التقرير إلى أن تنفيذ هذه الإصلاحات يمهد الطريق أمام موريتانيا للتحول إلى بلد ذي دخل متوسط مرتفع بحلول 2050، وبناء اقتصاد أكثر تنوعا وقدرة على خلق فرص العمل وضمان توزيع عادل لعوائد النمو.
