التيار(نواكشوط) - شهدت نواكشوط صباح الاثنين، 24 نوفمبر 2025، افتتاح الملتقى الوطني المخصص لعرض مشروع قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة، وذلك بمبادرة من إدارة التقييم والرقابة البيئية بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، وبدعم من مشروع WACA، وبحضور ممثلين عن قطاعات حكومية وهيئات وطنية وشركاء فنيين وماليين، إلى جانب خبراء في المجال البيئي.
وتولى المستشار القانوني بالوزارة، صلاح محمد عباس، بصفته الأمين العام بالنيابة، افتتاح الملتقى، مؤكدا أهمية النقاش العمومي حول مشروع القانون قبل إحالته للمسار التشريعي.
ويرمي اللقاء إلى دراسة مشروع القانون الجديد ومناقشة مضامينه مع الجهات المعنية، باعتباره أحد النصوص الأساسية التي ستعتمد عليها الدولة في تنظيم الأنشطة ذات التأثير البيئي، من خلال:
• تصنيف المنشآت بحسب مستوى الخطورة،
• وضع شروط واضحة للترخيص والمتابعة والامتثال،
• تعزيز آليات الوقاية من التلوث الصناعي والكيميائي،
• حماية الموارد الطبيعية والمناطق الحساسة بيئيا.
ويأتي إعداد المشروع في ظل توسع الأنشطة الاقتصادية في مجالات التعدين والطاقة والصناعة والزراعة، وما يفرضه ذلك من ضرورة وجود إطار قانوني أكثر حداثة وقدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية وحماية البيئة في الوقت ذاته.
وشهد الملتقى تقديم عروض فنية ونقاشات معمقة حول الجوانب القانونية والتقنية للنص المقترح، على أن تسهم توصيات المشاركين في صياغة نسخة نهائية أكثر انسجاما مع الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية لموريتانيا في مجال حماية البيئة
