التيار (نواكشوط) - قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، إن موريتانيا جعلت من الاستقرار القانوني محورا رئيسيا لإصلاحاتها الاقتصادية، باعتباره شرطا أساسيا لاستقطاب المستثمرين وتقليل المخاطر، مؤكدا أن البلاد ماضية في بناء بيئة أعمال أكثر شفافية واستقرارا وجاذبية لرأس المال الخاص.
جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته اليوم في الرباط في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى لمنتدى الاستثمار في أفريقيا – Market Days 2025، وهي جلسة خصصت لمناقشة السياسات الحكومية الكفيلة بتسريع الاستثمار الخاص عبر تعزيز الشفافية، وضمان التوقع، وتحقيق الاستقرار القانوني.
وأدارت الجلسة نائبة الرئيس للمالية بالبنك الأفريقي للتنمية، حساتو ديوب نسيلي، بحضور وزراء المالية والاقتصاد من عدد من الدول الإفريقية.
وأوضح الوزير، في مداخلته بصفته متحدثا رئيسيا، أن موريتانيا اعتمدت تشريعا جديدا للشراكات بين القطاعين العام والخاص يستند إلى المعايير الدولية للشفافية والحكامة وتقاسم المخاطر، بما يجعل الإطار التعاقدي أكثر وضوحا واستقرارا.
وأشار إلى أن هذا التشريع ينسجم مع جهود تحديث الإطار الاستثماري، بما في ذلك مراجعة مدونة الاستثمار لعام 2024، وتحسين منظومة الصفقات العمومية، وتعزيز الآليات المؤسسية الداعمة للمستثمرين.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تسهم في بناء مناخ أعمال محفز لرأس المال الخاص، يمكنه من لعب دور أكبر في تمويل البنية التحتية والخدمات الأساسية، واستحداث نماذج مبتكرة لتعبئة التمويل.
وفي رده على سؤال بشأن تحديث النظام الجبائي عبر الشراكات، أكد الوزير أن هذا النموذج يشكل رافعة استراتيجية لتحسين الرقابة على الإيرادات، ورقمنة التحصيل، وتطوير البنى التحتية الجمركية، عبر الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وخبرات القطاع الخاص.
وأوضح أن التجارب الجارية في قطاعات الطاقة والزراعة والخدمات اللوجستية تؤكد فعالية هذا التوجه في تعزيز الاستدامة المالية وتحديث الإدارة العمومية.
وشدد الوزير على أن موريتانيا تمضي بثبات نحو سوق أكثر جاذبية واستقرارا، وقادر على خلق قيمة مضافة وتحفيز الاستثمار المنتج ودعم مسار النمو الشامل والمستدام في البلاد.
