التيار (نواكشوط) - قال الأمين العام لوزارة المالية، ديالو مامادو عبدولاي، إن التعميم رقم 006 الصادر بتاريخ 01 ديسمبر 2025 والمتعلق بالوسم المناخي للميزانية، شكل خطوة تأسيسية لإدماج الاعتبارات البيئية في إعداد الميزانية، وأسهم في الشروع تدريجيا في تضمين الأثر البيئي ضمن برمجة وتنفيذ النفقات العمومية، خصوصا في مجال الاستثمار.
وأضاف الأمين العام خلال افتتاحه، اليوم الأربعاء في نواكشوط، ورشة تكوينية حول آلية التصنيف الميزانوي المناخي وتقييم الأثر البيئي لمشاريع الاستثمار العمومي، أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار إصلاحي يهدف إلى تعزيز جودة وشفافية وفعالية الإنفاق العمومي.
وأوضح أن الإجراء يأتي في إطار تنفيذ المكونة الثانية من برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”، والمتعلقة ببناء اقتصاد قوي ومستديم، مشيرا إلى اعتماد أدوات حديثة ومنهجيات دقيقة لمواكبة متطلبات الأداء والاستدامة المالية وتعزيز المساءلة.
وأكد أن الظرفية الراهنة تستدعي تنسيقا أكبر بين مختلف الفاعلين في المنظومة الميزانوية، بما يضمن إدماج البعد المناخي بصورة منهجية في تخطيط وتقييم الاستثمارات العمومية، وترسيخ مقاربة تجعل الاعتبارات البيئية جزءا من دورة إعداد وتنفيذ المشاريع.
