التيار (نواكشوط) - قالت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، إن الدورة العادية السابعة والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي اختتمت اليوم الأربعاء بالعاصمة الغامبية بانجول، لم تعتمد أي قرار يتعلق بموريتانيا، خلافا لما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وأوضحت المفوضية، في إيجاز صحفي، أن وفدا حكوميا مثل موريتانيا خلال أعمال الدورة، حيث شارك في مختلف جلسات اللجنة، وعقد سلسلة لقاءات مع عدد من أعضائها ومسؤوليها، تم خلالها استعراض الجهود الوطنية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، وتقديم التوضيحات القانونية والمؤسساتية المرتبطة بالقضايا التي أثيرت خلال الدورة.
وأضافت المفوضية أن ما تم تداوله مؤخرا استنادا إلى تصريحات منسوبة لأحد النواب البرلمانيين “ثبت عدم صحته”، داعية مختلف الفاعلين إلى تحري الدقة والمسؤولية في تداول المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الوطنية والالتزامات الدولية للبلد، تفاديًا لتضليل الرأي العام والمس بمصداقية المؤسسات.
وعبرت المفوضية، باسم الحكومة، عن ارتياحها لروح الحوار والانفتاح التي طبعت أشغال الدورة، مشيدة بحرص اللجنة الإفريقية على تعزيز التعاون البناء مع الدول الأعضاء وفق مبادئ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
كما جددت الحكومة تمسكها باحترام التزاماتها الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، ومواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز دولة القانون وحماية الحقوق والحريات، في إطار مقاربة قائمة على الحوار والتعاون الإيجابي مع الآليات الإفريقية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
