التيار (داكار) - أعلن المجلس الدستوري السنغالي، اليوم الأربعاء، عدم اختصاصه بالنظر في الطعن المقدم ضد قرار إدماج زعيم حزب باستيف، عثمان سونكو، في الجمعية الوطنية، ما يكرس بشكل نهائي عضويته البرلمانية.
وكان النائب تافسير ثيوي و17 نائبا آخرين قد تقدموا، مطلع يونيو الجاري، بطعن يطالب بإلغاء قرار مكتب الجمعية الوطنية الصادر في 24 مايو 2026، والقاضي بإدماج سونكو نائبا في البرلمان بعد مغادرته الحكومة.
واستند مقدمو الطعن إلى مواد دستورية وقانونية اعتبروا أنها تمنح المجلس الدستوري صلاحية النظر في القضية، بوصفه الجهة المختصة بمراقبة شرعية الانتخابات وسير عمل المؤسسات الدستورية.
غير أن المجلس الدستوري رأى أن اختصاصه في المجال الانتخابي يقتصر على مراقبة الانتخابات الوطنية إلى حين الإعلان النهائي عن نتائجها، مؤكدا أن القرار المطعون فيه صدر بعد انتهاء المسار الانتخابي ولا يرتبط مباشرة بصحة الانتخابات أو نتائجها.
وأوضح المجلس أن قرار إدماج سونكو يتعلق بوضعية نائب استعاد مقعده البرلماني عقب انتهاء مهامه الحكومية، وهو إجراء إداري لا يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية.
وبناءً على ذلك، قرر المجلس الدستوري عدم الاختصاص، ما يضع حدا للمسار القانوني للطعن ويثبت عضوية عثمان سونكو في الجمعية الوطنية.
