رئيس اتحادية المستثمرين العقاريين يحذر من تداعيات التشكيك في السندات العقارية على الاقتصاد الوطني

بواسطة abbe

التيار (نواكشوط) - قال رئيس اتحادية المستثمرين العقاريين والوسطاء، الحسن ولد احمتي، إن التشكيك في السندات العقارية يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني والمنظومة المصرفية، نظرا لارتباط جزء كبير من هذه السندات بالضمانات المعتمدة لدى البنوك والمؤسسات المالية في عمليات التمويل والإقراض.

وثمن ولد احمتي ما تحقق خلال مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من إصلاحات وإجراءات تهدف إلى تعزيز دولة القانون وحماية الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف، مؤكدا دعم المستثمرين العقاريين للجهود الرامية إلى معالجة الاختلالات العقارية وتسوية الملفات العالقة في إطار القانون.

وأوضح أن المستثمرين العقاريين يتطلعون إلى أن تتم عمليات المراجعة والتسوية وفق معايير الشفافية والأمن القانوني، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين ويعزز مناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي.

وأضاف أن المخاوف تصاعدت خلال الفترة الأخيرة بسبب ما وصفه بالتشكيك في بعض السندات العقارية، معتبرا أن ذلك قد ينعكس سلبا على الثقة في القطاعين العقاري والمصرفي، خاصة أن هذه الوثائق تشكل ضمانات لعدد من القروض والاستثمارات.

وأشار إلى أن عمليات الهدم التي طالت بعض المساكن والمنشآت، رغم امتلاك أصحابها لوثائق عقارية رسمية، أثارت قلق المستثمرين والمواطنين بشأن استقرار الملكية العقارية ومستقبل الاستثمار في هذا المجال.

وأكد أن القطاع العقاري يمثل أحد أهم روافد الاستثمار في البلاد، ويضم شريحة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات المالية، فضلا عن آلاف المواطنين الذين وجهوا مدخراتهم نحو العقار باعتباره مجالا آمنا للاستثمار.

وقال إن أي تراجع في الثقة بالسندات العقارية قد يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن القطاع وتوجيه استثماراتهم إلى أسواق خارجية، مشددا على أن معالجة الإشكالات العقارية ينبغي أن تتم وفق القانون وبما يحافظ على مصداقية الوثائق الرسمية والأمن القانوني.

وأضاف أن بعض السندات العقارية المرتبطة بالاقتطاعات الريفية تستند إلى أطر قانونية قديمة، مشيرا إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته نواكشوط خلال العقود الماضية أدى إلى إدماج مناطق كانت خارج المجال الحضري ضمن النسيج العمراني للعاصمة.

وختم رئيس اتحادية المستثمرين العقاريين والوسطاء تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الملكية العقارية وتعزيز الثقة في السندات والوثائق الصادرة عن الجهات المختصة يمثلان عاملا أساسيا في دعم الاستثمار وترسيخ الاستقرار الاقتصادي.