التيار (نواكشوط) - صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها مساء الأربعاء برئاسة رئيسها محمد بمب مكت، على مشروعي قانونين يقضيان بتعديل واستكمال النظام الأساسي لضباط الجيش الوطني، والنظام الأساسي للأفراد غير الضباط.
وقال وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، حننه ولد سيدي، خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بضباط الجيش، إن النص يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للمسار المهني للضباط بما يواكب التطورات التي شهدتها القوات المسلحة الوطنية على مستوى الهياكل التنظيمية وتنوع المهام.
وأوضح الوزير أن التعديلات توسع نطاق تطبيق النظام الأساسي ليشمل جميع ضباط القوات المسلحة، بما يعزز وحدة المرجعية القانونية والانسجام بين مختلف التشكيلات العسكرية، كما تتضمن أحكاما أكثر صرامة بشأن حالات الهروب من الخدمة وآثارها الإدارية والمهنية.
وأضاف أن المشروع يستحدث رتبتين جديدتين ضمن فئة الضباط الأعلون، بما ينسجم مع تطور المؤسسة العسكرية واحتياجاتها القيادية، ويسهم في تنظيم الوظائف العليا وتمثيل القوات المسلحة في المحافل العسكرية الإقليمية والدولية، فضلا عن تعزيز الأحكام المتعلقة بواجب التحفظ وحفظ السر المهني لحماية المعلومات المرتبطة بالدفاع والأمن الوطني.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالأفراد غير الضباط، قال الوزير إنه يهدف إلى مواءمة النظام الأساسي مع التحولات التي عرفتها المؤسسة العسكرية، بما يعزز فعالية تسيير الموارد البشرية ويكرس مبادئ الانضباط والقيادة العسكرية.
وأشار إلى أن المشروع ينص على استحداث رتبتين جديدتين ضمن فئتي الجنود وضباط الصف، إلى جانب تعزيز الالتزامات القانونية المتعلقة بواجب التحفظ وحفظ السر المهني أثناء الخدمة وبعد انتهائها.
وأشاد النواب بمضامين مشروعي القانونين، معتبرين أنهما يشكلان خطوة نحو تحديث المنظومة التشريعية للمؤسسة العسكرية وتعزيز مهنيتها، كما دعوا إلى مواصلة تحسين الظروف المادية والمعنوية للعسكريين، ولا سيما العاملين في المناطق الحدودية والمتقاعدين من الأسلاك العسكرية والأمنية، تثمينًا لما قدموه من خدمات للوطن.
