التيار (نواكشوط) - ثمّنت الأمانة الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة في حزب الإنصاف نشر التقرير الأولي للمفتشية العامة للدولة للفترة 2024-2025، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة في تعزيز الشفافية والرقابة على المال العام، وتجسيدًا للإرادة السياسية المعلنة في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب.
وقالت الأمانة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن أهمية التقرير لا تقتصر على كشف الاختلالات المالية والإدارية، بل تشمل أيضًا الإجراءات المترتبة عليها، من إعفاءات وعقوبات تأديبية وإحالة الملفات ذات الطابع الجزائي إلى الجهات القضائية المختصة، إلى جانب العمل على استرداد الأموال العمومية محل الاختلال.
وأكدت أن عدم نشر أسماء المعنيين قبل اكتمال الإجراءات القضائية لا ينبغي تفسيره باعتباره تسترًا، موضحة أن ذلك يندرج ضمن احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة واستقلال القضاء، وأن الأحكام القضائية النهائية تظل الإطار القانوني لتحديد المسؤوليات الشخصية والإعلان عنها.
وثمّنت الأمانة انتظام نشر تقارير أجهزة الرقابة وتوسيع نطاق عمليات التفتيش، داعية إلى مواصلة تسريع إجراءات استرداد الأموال العمومية، وإطلاع الرأي العام على المآلات النهائية للملفات المحالة إلى القضاء، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
وجددت الأمانة الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة دعم حزب الإنصاف للجهود الرامية إلى حماية المال العام وترسيخ النزاهة والحكامة الرشيدة، مؤكدة أن ذلك ينسجم مع التوجهات المعلنة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وما تنفذه الحكومة في هذا المجال، وفق ما ورد في البيان.
